فتح الله فوزي: نسعى لتوفير أهم الضمانات للمستثمرين السعوديين
أحمد شلبي: فرصة جيدة لتحقيق التبادل الاستثمارى بين البلدين
اجتمع، اليوم، وفد مصرى يضم لجنة العقار بمجلس الأعمال المصرى السعودى ولجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، مع عدد من المستثمرين السعوديين برئاسة وزير الإسكان السعودى ماجد الحقيل، على هامش معرض سيتى سكيب المنعقد حاليًّا فى جدة.
قال فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاجتماع دار حول عرض فرص التعاون بين السعودية ومصر، والترويج لمشروعات شركات التطوير العقارية المصرية، مشيرًا إلى أن المعرض يشارك به ثلاث شركات مصرية هي سيتى إيدج، والأهلى للتنمية العقارية، وتبارك القابضة.
وأشار إلى أنه تم المناقشة مع وزير الإسكان السعودي الإجراءات والتيسيرات التى تحتاج إليها الشركات المصرية للتواجد فى السوق السعودية وعرض منتجاتها العقارية، كما تم تسليط الضوء على أهم الضمانات التى تتوافر للمستثمرين والعملاء السعوديين حال رغبتهم في شراء عقارات مصرية، وهى أن أغلب الأراضى تخضع لولاية جهات حكومية تتمتع بالثقة والالتزام، وهى هيئة المجتمعات العمرانية على سبيل المثال، أو شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وتقوم تلك الجهات بمتابعة سير العمل بالمشروعات العقارية، والتأكد من التزام الشركات بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات وقدرتها على التسليم فى التوقيتات المحددة.
وأوضح أن الحكومة السعودية تتيح عملية البيع للمشروعات تحت الإنشاء “الأوف بلان”، لكنها تطلب العديد من الضمانات على الشركات، مثل خطابات الضمان البنكية والتى تعد عبئًا ماليًّا كبيرًا على الشركات.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على التنسيق لعقد اجتماع قريب فى مصر بوزارة الإسكان لتسليط الضوء بصورة أكبر على الفرص الاستثمارية المتاحة والإجراءات الأخيرة لدفع وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.
ونوه بأن الاجتماع مع وزير الإسكان السعودى ضمّ عددًا كبيرًا من المطورين ورجال الأعمال المصريين، منهم أحمد شلبى رئيس شركة تطوير مصر، وعمرو القاضى الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج، وعلى الشربانى رئيس مجلس إدارة تبارك القابضة، ووليد مختار الرئيس التنفيذى لشركة إيوان.
وقال الدكتور أحمد شلبى إن الاجتماع والجلسة عرضت باستفاضة التجربة المصرية فى التطوير العقارى والإجراءات والتحفيزات المتخذة مؤخرًا لدعم تصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، وتم تلقّي استفسارات المستثمرين ورجال الأعمال عن السوق المصرية ومخاطر الاستثمار بمصر وآليات ضمان شراء الوحدات.
وأكد أنه تم تسليط الضوء على القوانين الأخيرة المحفِّزة، ومنها قانون الاستثمار، وكذلك متابعة الدولة ورقابتها الشديدة على عمليات تنفيذ المشروعات والحرص على منح الأراضى للشركات وفق ضوابط محددة، وقانون اتحاد المطورين المتوقع صدوره قريبًا ويضمن المزيد من التنظيم للسوق.
وأوضح أنه تم عرض الفرص الاستثمارية بالقطاعات السكنية وغير السكنية، وشهدت الجلسة تفاعلًا من المستثمرين السعوديين.
وأشار إلى أن هناك استفسارات حول حرية حركة الأموال والتزام الحكومة بتعاقداتها مع المستثمرين وكيفية توفير ضمانات للعملاء الأجانب بالتعاقد مع المطور الجاد والملتزم.
وأضاف أن الاجتماع مع وزير الإسكان السعودى دار حول هدفين رئيسيين، هما كيفية جذب الاستثمارات السعودية للسوق المصرية، وجذب المطورين المصريين للعمل بالسعودية، والتى تمتلك العديد من الفرص وتعد بيئة استثمارية بكرًا وتوفر الحكومة المزيد من التيسيرات والتحفيزات لرءوس الأموال.
وشدد على أن الاجتماع فرصة جيدة لتحقيق التبادل الاستثمارى المصرى السعودى، وسيتم غدًا عقد اجتماع آخر بين الغرفة التجارية السعودية واللجنة العقارية بمجلس الأعمال المصرى السعودى؛ لتدعيم فكرة الاستثمار المتبادل.
وقال عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج، إن الاجتماع يعد خطوة جيدة لتحقيق المزيد من التعاون بين مصر والسعودية مع وجود رغبات حقيقية من قِبل العملاء بالسعودية لامتلاك عقارات مصرية، وكذلك توافر فرص استثمارية بالسوق تناسب المطورين المصريين.
ونوه بأن المشروعات المصرية لقيت استحسانًا وإعجابًا من قِبل رءوس الأموال السعودية، وخاصة المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن الفرص المتاحة بمصر والإجراءات الحكومية التى ترتكز على دفع الاستثمارات تسهم فى تحقيق نتائج إيجابية سريعة فى تصدير العقار.