عقدت شعبة الأشغال والتوريدات البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية اجتماعًا لمناقشة أسباب خروج العديد من الشركات من السوق الملاحية، والتحديات التى تواجه هذا النشاط خلال الفترة الأخيرة، خاصة الكيانات العاملة بموانئ الإسكندرية والدخيلة وأبو قير.
وتقدمت الشعبة إلى غرفة تجارة الإسكندرية بمذكرة لوزارة النقل وقطاع النقل البحرى تطالب بعدم إلزام شركات الأشغال والتوريدات البحرية بموانئ الإسكندرية بشهادة الصحة والسلامة المهنية، وهو ما يتسبب فى صعوبة تجديد التراخيص.
وأوضح أن هيئة ميناء الإسكندرية تشترط عند تجديد التراخيص الحصول على مبلغ تأمينى، رغم أن تلك الشركات لا تمتلك أية أصول داخل الهيئة،
ودورها يقتصر على أداء خدمة توريدات بحرية للسفن المتراكية بالأرصفة أو التخلص من الزيوت، ومن ثم الحصول على مبلغ تأمينى متجمد تسبب فى هروب العديد من العاملين فى القطاع.
وطالب فتحى عبد الغنى، رئيس شعبة الأشغال والتوريدات البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة استمرار رأس المال لكل شركة ليكون 50 ألف جنيه فقط،
فضلًا عن إلغاء مقابل الرسوم عند التجديد والحصول على رخصة تصل إلى 5 سنوات كما كانت عليه قبل العام الحالي، وذلك بعد أن تم تخفيضها إلى ثلاث سنوات فقط، وتم رفع رأس المال إلى 100 ألف جنيه.
وطالب أعضاء الشعبة بضرورة اعتبار أنشطة التوريدات البحرية الخاصة بتوريد مواد الأوكسجين وطفايات الحريق والغاز ومواد حريق الكربون نشاطًا واحدًا.
وقد وضعت هيئة ميناء الإسكندرية خطة جديدة تم البدء فى تطبيقها على كل الأنشطة والخدمات المتعلقة باستقبال مخلفات السفن؛ بدءًا من تسلمها من السفن وتداولها ونقلها من الموانئ والمحطات الواقعة ضمن النطاق الجغرافى لميناءي الإسكندرية والدخيلة.
وأوضحت خطة ميناء الإسكندرية أن الميناء استقبل العام الماضى قرابة 3841 سفينة، موزعة بين عبارات بواقع 251، و577 سفن بضائع صب جاف، و457 سفينة صب سائل،
و1132 سفينة بضائع عامة، و1226 سفينة حاويات، وسفينتين فقط فى الركاب والسياحة، علاوة على سفن مختلفة تصل إلى 196 سفينة، وذلك مقابل 1602 سفينة تم استقبالها خلال العام الحالي حتى يونيو.
كما ناقش أعضاء الشعبة ارتفاع رسوم دخول ميناء أبو قير البحرى، إضافة إلى اعتبار جميع أصناف التوريدات أصنافًا مستقلة، علاوة على إصدار هيئة الميناء تعريفة جديدة.