انتعشت الأسهم اليابانية فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء، وارتفع المؤشر نيكي القياسي بأكبر قدر في نحو ثلاثة أشهر، بعد أن عرض البنكان المركزيان في الولايات المتحدة واليابان إجراءات جديدة لدعم مالية الشركات، بحسب وكالة رويترز.
وارتفعت معنويات المستثمرين بفعل تقرير من بلومبرج مفاده أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجهز مقترحا للبنية التحتية بنحو تريليون دولار لدعم اقتصاد الولايات المتحدة.
وصعد المؤشر نيكي ضمن الأسهم اليابانية 4.88% إلى 22582.21 نقطة، ليحقق أكبر مكاسبه اليومية منذ 25 مارس.
وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.09 % مسجلا 1593.45 نقطة.
وارتفعت كذلك جميع قطاعات بورصة طوكيو الثلاثة والثلاثين، وتصدر المكاسب مؤشرا قطاعي شركات الشحن وصناع الصلب بقفزة بلغت 8.62 % و8.85 % على التوالى.
وصعدت أسهم صناع السيارات أيضا، إذ تقدم سهم هوندا 7.73 % وتويوتا 4.79 %.
وأبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعا على نطاق واسع لكنه زاد الحجم الاسمي لحزم إقراض موجهة للشركات المحتاجة للسيولة إلى تريليون دولار من حوالي 700 مليار دولار أُعلنت الشهر الماضي.
وجاءت الخطوة بعد أن أعلن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي أنه سيشرع اليوم في شراء سندات الشركات في إطار برنامج تحفيز معلن من قبل.
وقال ماساهيرو إتشيكاوا، كبير الاستراتيجيين لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول، ”في ظل تقارير الأخبار عن إنفاق البنية التحتية في الولايات المتحدة وتوسع بنك اليابان في دعم تمويل الشركات ليصبح 110 تريليونات ين، نلحظ مزيدا من الصعود في أسهم طوكيو بعد استراحة منتصف اليوم.“
وفي خطوة متوقعة إلى حد كبير، أبقى بنك اليابان المركزي على أهداف التحكم في منحنى العائد عند -0.1 بالمئة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل وصفر بالمئة للفائدة الأطول.
ولم يجر البنك أي تعديل يذكر على برامج تيسير التمويل للشركات، بما في ذلك آلية إقراض تستهدف ضخ الأموال فيها.
ومن الممكن أن يبلغ حجم الأموال التي سَتُضخ من خلال البرنامج إلى 110 تريليون ين (تريليون دولار) في حالة الحصول على قروض إضافية من برامح حكومية، حسبما ذكر البنك المركزي.
وأشاد وزير المالية تارو آسو بطبع البنك المركزي مزيدا من النقد وقال إن تسهيلات الإقراض ”ستقود دون شك لزيادة المعروض النقدي“.
وأبقى البنك المركزي على تفاؤله الحذر، مؤكدا استعداده لتيسير السياسية النقدية مجددا عند الحاجة.
وقال في بيان ”رغم أن النشاط الاقتصادي سيُستأنف تدريجيا، فإن اقتصاد اليابان سيظل في وضع حرج في الوقت الراهن“.