وصلت مؤشرات الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في عام يوم الإثنين مع بحث دول غربية لإمكانية فرض حظر على النفط الروسي، ما زاد احتمالات المخاطر التضخمية الأوسع نطاقا ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي فيما بدا أن المؤشر القيادي في السوق الألمانية قد يؤكد السقوط في تيار نزولي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
ونزل مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 2.4 % بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش. وهوى مؤشر “داكس” الألماني 3.7 % وبذلك يكون هبوط المؤشر قد تخطى 20 % منذ إغلاق قياسي مرتفع شهده في الخامس من يناير الماضي وهو ما أدخله في دائرة السوق التي يهيمن عليها الإقبال على البيع.
وعوضت مكاسب في كبرى شركات التعدين والطاقة في بورصة لندن قليلا باقي الخسائر على مؤشر فايننشال تايمز 100 الذي تراجع 1.1 بالمئة فقط بينما تراجع كاك 40 الفرنسي 3.4 بالمئة والمؤشر الإيطالي 2.9 بالمئة.
ووصلت أسعار خام برنت لمستويات ارتفاع حادة قرب 130 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 2008 بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده وحلفاءها الأوروبيين ينظرون في أمر حظر واردات النفط الروسية.
وقفزت أسهم النفط والغاز الأوروبية 3.4 % وشركات التعدين 3.7 % مما جعل القطاعين هما الوحيدان المرتفعان.
وقادت أسهم شركات التجزئة وشركات صناعة السيارات والمصارف الانخفاضات وتراوحت خسائرها بين 4.7 و5%.
عقوبات غربية على موسكو
فرضت دول غربية عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا خلال الأيام الماضية بسبب غزوها الأراضي الأوكرانية.
وصممت العقوبات بطريقة تعوق الاقتصاد الروسي، وتعاقب الحكومة بسبب قرارها شن الحرب في أوكرانيا.
فقد فرضت بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة عقوبات متنوعة على روسيا، حيث أعلنت لندن عقوبات على البنك المركزي الروسي. كما منعت مواطنيها والشركات البريطانية من إجراء أي تحويلات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية.
وتضمنت العقوبات إبعاد روسيا عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة.
وسوف يمنع هذا الأمر روسيا من الحصول على عائدات بيع الغاز والطاقة.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عدة عقوبات ضد مجموعة من البنوك الروسية وشخصيات بارزة، وقال إن بلاده بالتعاون مع حلفائها سيمنعون ما يزيد على نصف الواردات الروسية، من السلع ذات التقنية العالية، التي تستخدم في الصناعات العسكرية.