استقرت أسعار الأسهم الأوروبية في جلسة تداولات اليوم الأربعاء مع إحجام معظم المستثمرين عن تكوين مراكز قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية، في حين قفز سهم “بي.إم.دبليو” الألمانية لصناعة السيارات بعد توقعها نموا كبيرا في ربح عام 2021.
وهبط مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.02 % في التعاملات المبكرة، مقتفيا أثر حالة من الحذر في الأسواق الآسيوية.
وستحظى وجهة نظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إزاء موقفه من السياسة النقدية بمتابعة وثيقة بعدما أذكت زيادة في عائدات الخزانة مخاوف من ارتفاع التضخم فيما ينتعش الاقتصاد من مستويات متدنية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
ومن المقرر أن يصدر بيان سياسة البنك المركزي الأمريكي وتوقعاته الاقتصادية في الثانية مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت جرينتش).
وصعد سهم “بي.إم.دبليو ” بنسبة 1.9 % بعدما قالت المجموعة إنها تتوقع زيادة على أساس سنوي في الربح قبل الضرائب للعام 2021، إذ تتوقع أداء قويا في جميع الأقسام.
وارتفعت أسهم مصنعي السيارات 0.8 % لتتصدر مكاسب القطاعات، في حين قادت أسهم قطاعات السفر والترفيه والنفط والغاز والتعدين التراجع.
ونزل سهم “كريدي سويس” بنسبة 0.5 % بعدما خفضت كيبلر شيفرو توصيتها لسهم البنك السويسري إلى “الاحتفاظ”، وعزت ذلك إلى مخاوف تتعلق بقضية مجموعة جرينسيل المالية.
الأسواق تترقب إشارات من {الاحتياطي الفيدرالي}
الأسواق تترقب إشارات من الاحتياطي الفيدرالي
وما زالت المخاوف من ارتفاع التضخم عالية في الولايات المتحدة، وتتوجه الأنظار حالياً إلى الاحتياطي الفيدرالي في انتظار أي إشارة حول نواياه، رغم تأكيده مرارا أنه لن يشدّد السياسة النقدية ما لم تحصل تطورات أكثر خطورة.
ومن المتوقع عدم صدور قرارات كبيرة في اجتماع اللجنة المالية للبنك المركزي الأميركي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
ويقول المحلل الاقتصادي في «الاتحاد الائتماني الفيدرالي لجيش البحرية» روبرت فريك: «متأكد من أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل ملتزما بإبقاء أسعار الفائدة على حالها، أي بإبقائها ميسّرة». ويضيف: «أعتقد أنه لن يحدث شيء على الإطلاق».
ويشير مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن تشديد السياسة المالية يستوجب حصول تطورات أكبر من ارتفاع الأسعار خلال بضعة أشهر، معتبرين أن التشديد من شأنه أن يعرّض التعافي الاقتصادي للخطر.
لذلك، ما لم ترتفع معدلات التوظيف وما لم يتجاوز التضخم 2 % «لبعض الوقت»، فإن نسبة الفائدة لا يجب أن تتجاوز معدلا يتراوح بين صفر و0.25 % كما هو الحال منذ عام، كما لا يتوقع تخفيض مشتريات الأصول لأنها تحافظ على أداء الأسواق بشكل جيد عن طريق ضخ السيولة فيها.
وعززت التكهنات حول التضخم عوائد سندات الخزانة في الأسابيع الأخيرة التي بلغت الجمعة أعلى مستوياتها منذ فبراير 2020، لكن الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى أنه لن يتخذ أي إجراء، مخيبا بعض التوقعات.