الأسهم الأوروبية تتراجع الأربعاء وسط مؤشرات على تعاظم الأضرار الاقتصادية

تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء في أول هبوط لها خلال الربع الثاني تحت ضغط من تزايد الدلائل على تعاظم الأضرار الاقتصادية الناشئة عن كورونا سريع الانتشار ما عزز مخاوف السقوط في ركود عالمي عميق. 

الأسهم الأوروبية تتراجع

وهبط مؤشر ستوكس أوربا 600 بنسبة 2.9% الأربعاء بعد انتهاء تداولاته الثلاثاء على أسوأ أداء فصلي خلال 18 عاما.

كما سجل المؤشر خسائر بقيمة 2.8 تريليون دولار في القيمة السوقية. 

وتراجعت أسهم بنوك اتش.اس.بي.سي وبنك سانتندر وبنك لويدز أوف لندن ما شكل أكبر ضغط على المؤشر الاسترشادي.

تعليق التوزيعات النقدية

وذلك بعد انضمامها إلى نظراء أوروبيين قرروا تعليق مدفوعات التوزيعات النقدية بغية تعزيز السيولة. 

وهبط مؤشر البنوك الأوسع نطاقا ليحلق قرب قيعان قياسية بعد تعافيه الأسبوع الماضي بدعم من خطط التحفيز النقدية والمالية الجسورة في أنحاء العالم. 

وقال بيرت كولجين الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة أي.ان.جي في امستردام: التفاؤل الذي شاهدناه .. يصعب اعتباره بمثابة نقطة تحول في هذه الأزمة.” 

وتابع: “رأينا في أوربا إشارات حذرة تشير إلى أن تدابير الاحتواء ربما تحقق بعض التأثير لكن الأوضاع في الولايات المتحدة تتطور بسرعة، ويتأرجح المستثمرون بين الأمرين وهذا يهمين على السوق في الوقت الراهن”. 

أسبوعان مؤلمان في انتظار الأمريكيين

وحذر الرئيس دونالد ترامب من  أسبوعين مؤلمين في انتظار الأمريكيين، وذلك وسط إشارات ترجح صعود الوفيات إلى مئات الآلاف برغم تطبيق تدابير صارمة للتباعد الاجتماعي. 

وبجانب الأرقام الاقتصادية السيئة القادمة من آسيا أظهرت البيانات القادمة من منطقة اليورو انهيار نشاط التصنيع في مارس.

وتوقع اقتصاديون تمديد وقف سلاسل الإمدادات وتسببها في تعميق الانهيار خلال الأشهر القليلة القادمة. 

شراء الذهب طلبا للأمان

واتجه المستثمرون إلى شراء الذهب طلبا للأمان.

ومقابل هذا، الأسهم الأوروبية  لشركات الاتصالات والرعاية الصحية والمرافق التي توصف بأنها دفاعية حققت أقل مكاسب. 

ومن المتوقع أن تتراجع أرباح الشركات المدرجة على مؤشر ستوكس 600 بنحو الخمس في الربع الثاني لتعمق ركود الشركات الأوربية.

ومن المرجح أن تهبط التوزيعات النقدية التي تقدمها تلك الشركات بنحو 40%. 

وهبطت أسهم شركة جلينكور لتعدين السلع بنسبة 3.9% بعد أن أصبحت أحدث شركة رفيعة المستوى تقرر تأجيل قرارها المتعلق بتوزيعاتها النقدية خلال العام الجاري، وذلك وسط تحذيرات من عراقيل بشأن المواد الخام  تقيد الإنتاج.