الأسر الإيطالية تعاود اكتساب القدرة على الشراء برغم إلغاء الحوافز المالية

رجحت تقديرات أن تستعيد الأسر الإيطالية قدرتها على الشراء برغم إلغاء الحوافز المالية، بحسب وكالة بلومبرج.

وتوقع وزير المالية في إيطاليا أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 1% هذا العام، وهي أسرع وتيرة نمو متوقعة لأكبر 3 اقتصادات في منطقة اليورو.

كشف الوزير جيانكارلو جيورجيتي بمناسبة أقيمت في روما يوم السبت، أن معدل النمو المتواضع بنسبة 1% يعد كبيراً مقارنةً بألمانيا، مؤكداً ما أوردته “بلومبرج” في تقرير سابق. وذكرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” تصريحات جيورجيتي في وقت سابق يوم الأحد.

سيتم تضمين التقدير الجديد، وهو أقل قليلاً من التوقعات الحالية، في التوقعات الاقتصادية المنقحة التي يعدها جيورجيتي ورئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، والتي سيتم إصدارها في أبريل.

تدفقات نقدية

تأتي هذه التوقعات مقارنةً بمعدل 1.2% المدرج في ميزانية ميلوني التي تم الكشف عنها في سبتمبر، ولكنها ستظل تمثل زيادة طفيفة عن النسبة البالغة 0.9% التي سجلت في عام 2023. يتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام إلى 0.6% بحسب الاقتصاديين المشمولين باستطلاع “بلومبرغ”.

قال أشخاص مطلعون على الأمر إن النمو يتغذى على الزخم الممتد من الأشهر الأخيرة من عام 2023، والمكاسب في الإنفاق الاستهلاكي، والتدفق النقدي الأسرع من صندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي.

أضاف الأشخاص أن الأسر الإيطالية تستعيد قوتها الشرائية ببطء على الرغم من تضرر الاقتصاد من الإلغاء التدريجي للحوافز المالية.

يتوقع المحللون أن تتحول ألمانيا إلى حالة ركودٍ في الربع الأول من هذا العام بعد انكماش اقتصادها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023. ويرجح أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.7% في عام 2024، وفقاً لمسح أجرته “بلومبرج”.