أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يقضي بإعفاء المواد المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية والضرائب، وهو ما عده وزير سوري سيزيد دوران العجلة الإنتاجية ويحسن الوضع المعيشي
وذكرت وكالة “سانا” أن القانون رقم 30 لعام 2021 يأتي “دعما للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي”، وأوضحت أن القانون يقضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 في المئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية.
كما يتصمن إعفاءها من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
وفيما يأتي نص القانون :
القانون رقم (30)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1443 هجري الموافق 21-10-2021 ميلادي
يصدر ما يلي :
المادة 1- تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة واحد بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 كما تعفى من الضرائب والرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.
المادة 2- تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 3- تطبق أحكام هذا القانون لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه .
المادة 4- تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا القانون بقرار من وزير المالية بتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره .
دمشق في 5-4-1443 هجري الموافق 10- 11-2021 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وفي تصريح لسانا بين وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أن إعفاء المواد الأولية كمدخلات إنتاج لازمة للصناعة من كل الرسوم الجمركية المحددة ومن الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد سيمكن المنشآت الصناعية من الحصول على المواد الأولية المستوردة اللازمة بأقل كلفة ممكنة لتمكين منتجاتها من زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية وكذلك في الأسواق الخارجية عند تصديرها ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على دوران العجلة الإنتاجية والحركة التجارية والوضع المعيشي بشكل عام من ناحية تخفيض الكلف وبالتالي تخفيض الأسعار.
وأشار الوزير صباغ إلى أنه سيتم التنسيق بين وزارة الصناعة والجهات المعنية بتطبيق القانون كوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل تطبيق مواد القانون لتحقق النتائج المرجوة منه على أمثل وجه.