أعلنت المملكة الأردنية إصدار السندات الدولية في شريحتين بقيمة إجمالية 1.75 مليار دولار للتغلب على التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا المستجد، وهو ما يقول خبراء اقتصاديون ومراقبون إنها سترفع الدين العام إلى مستوى قياسي عند 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة “رويترز”.
وقالت وزارة المالية الأردنية إن الإصدار يتضمن سندات بقيمة 500 مليون دولار وعائد قدره 4.95 % وفترة استحقاق خمس سنوات علاوة على سندات بقيمة 1.25 مليار دولار وعائد 5.85 % وفترة استحقاق عشر سنوات.
وأضافت أن الطلب على الاكتتاب فاق المعروض بأكثر من 6.25 مرة بعد أن اجتذب الإصدار عروضا تزيد قيمتها على 6.25 مليار دولار.
وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن زيادة الطلب عن المعروض ”وسعر الفائدة المنخفض نسبيا“ للسندات الدولية للأردن هو ”دليل على استقرار ماليته العامة“.
وقالت وزارة المالية إن الطلب المرتفع أدى إلى تراجع العائد على السندات الدولية التي طرحت مؤخرا وهو ما يقلل عبء الفائدة. وأضافت أن معدلات الفائدة أقل بشكل كبير من الإصدار السابق لسندات دولية للأردن في 2017 وإصدارات في الآونة الأخيرة من دول مناظرة ذات تصنيفات مماثلة.
وقال العسعس إن الأموال ستتجه لتغطية سندات دولية يحين موعد استحقاقها في أكتوبر، قيمتها 1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى ضخ سيولة للقطاع الخاص بتسديد متأخرات راكمتها كل من الحكومتين الحالية والسابقة.
وتشمل تلك المتأخرات ديونا مستحقة لمستشفيات وشركات للمستحضرات الطبية والطاقة ومقاولين.
وفى تصريحات سابقة ، كشف العسعس، عن انكماش متوقع في الاقتصاد الأردني بنسبة 3.4% خلال العام الجاري، قائلا إن الآثار الصحية الناجمة عن فيروس كورونا غير واضحة في العالم ككل، وكذلك “من المستحيل توقع تأثير هذه الصدمة غير المسبوقة على الاقتصاد”.
وحذر العسعس من تأويل ما قاله إنه نهج الشفافية الحكومي، لجهة “زعزعة الثقة” بالاقتصاد الوطني، قائلا إن “أثر الضربة التي تلقاها الاقتصاد الاردني والايرادات الحكومية والناتج المحلي الاجمالي كانت وستكون عميقة جدا”، إذ انخفضت الايرادات المحلية حتى نهاية إبريل بنحو 602 مليون دينار ( نحو 860 مليون دولار أمريكي) مقارنة بالفترة ذاتها العام 2019.
وأوضح العسعس أن توقعات الحكومة بتحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي في بداية العام الجاري 2020 بنسبة 2.1 %، طرأ عليه تغيّر بنحو 5.5 %، حيث من المتوقع أن يسجّل انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4%.
وقال الوزير الأردني: “سنستمر في سياسة الإنفاق لكن إيراداتنا ستتعرض إلى هزة كبيرة نسبيا، ستؤدي إلى ارتفاع في عجز الموازنة، نحن في معركة بقاء لحماية الاقتصاد الوطني”.