قال زونجينج وانج المدير التنفيذي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمنطقة آسيا، إن البنك يتطلع لتعميق الشراكة مع مصر من خلال بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، والبدء في تمويل باكورة مشروعات في قطاعات البنية التحتية الأساسية فى مجالات الطاقة والمياه والبيئة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هناك تعاونا مع المؤسسات العالمية بقارتي آسيا وأفريقيا، مع بناء شراكات مع بنوك عالمية مثل التنمية الأفريقي، وبنوك في شمال أفريقيا لدعم استثمارات البنية التحتية الأساسية، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية، لافتًا إلى أن البنك يموِّل مشروعات البنية التحتية الأساسية فى مجالات الطاقة والمياه والبيئة.
وأكد لودجر شوكنخت، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، السكرتير العام، أن مصر إحدى الدول المؤسسة لهذا البنك العالمي، وأكبر مساهم فى أفريقيا، وهناك شراكة متنامية بين الجانبين، ونعمل معًا على مكافحة التغيرات المناخية من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية، ويُمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا كبيرًا فى هذا المجال، الذى نتطلع لاستكشاف فرص جديدة للتعاون معه، بما يجعل مصر مركزًا استراتيجيًا للخدمات اللوجستية، لما تمثله مصر من أهمية جيوسياسية.
وأضاف فابريزيو كوستا، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن الشراكات متعددة الأطراف تُسهم فى تذليل العقبات التمويلية أمام القطاع الخاص ودعم الأنشطة التنموية، وفى هذا الإطار ننتهج سياسات ميسرة تُتيح العديد من الفرص الجاذبة والمحفزة للاستثمارات التنموية الخاصة، والتحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق النمو المستدام في مجال البنية الأساسية.
وأوضح كونستانتين ليموتوفسكي، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعمليات الاستثمار، أن مصر تقدم نموذجًا للتنمية الاقتصادية، ونعمل معًا لمواجهة آثار التغيرات المناخية الحادة، مشيرًا إلى أن مصر من الشركاء الأساسيين للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية منذ 2016، ونسعى لتعميق علاقات التعاون فى مجالات البنية الأساسية الرقمية والتكنولوجية، بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة على نحو يُسهم في زيادة قدرة القطاع الخاص على دعم الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، مع رواد القطاع الخاص، وممثلي هذا البنك التنموي متعدد الأطراف، وذلك قبيل انطلاق اجتماعاته السنوية لأول مرة بأفريقيا فى شرم الشيخ يومي 25، 26 سبتمبر الحالي، من أجل تعزيز التواصل بين البنك العالمي، والقطاع الخاص، على نحو يُسهم فى استكشاف المزيد من فرص الشراكة بين الجانبين لترسيخ التعاون الإنمائي متعدد الأطراف وعابر القارات، بما يُؤدي إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي إلى 65% بما يُمكن أن يُوفره هذا البنك التنموي من فرص واعدة بتسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات فى مصر، خاصة فى المجالات ذات التنافسية العالمية.