أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم الثلاثاء أن البلاد حقق نموا بلغ 3.1% خلال العام الماضي و 1.6% خلال الربع الأخير من عام 2021 بعد انكماش 8.7% خلال العام الأول لوباء فيروس كورونا كما أكدت وزارة الاقتصاد التونسية أن البنك الأفريقي للتنمية أقرض الحكومة 112 مليون دولار لتمويل مشروع لإنشاء طرق بهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز النشاط الاقتصادي بين المنطقتين الداخلية والساحلية في البلد الواقع في شمال أفريقيا.
وكانت حكومة رفعت الشهر الماضي أسعار الوقود، ما أدى الاقتصاد حيث يطالبها مقرضون دوليون بخفض فاتورة دعم المحروقات.
وذكرت قناة CNBC أن البنك المركزي التونسي أبقى على سعر الفائدة الرئيسي مستقرًا عند 6.25%، برغم الحرب الروسية فى أوكرانيا.
وحذر البنك المركزى فى تونس من أن الحرب في أوكرانيا سيكون لها انعكاسات كبيرة على المالية العامة وزيادة التضخم.
وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أكتوبر 2020 بهدف تحفيز الاستثمار وتنشيط المتعثر.
وجاء ذلك في أعقاب خفض للفائدة قدره 100 نقطة أساس في مارس في ذلك العام ردًا على تفشي فيروس كورونا.
اقتصاد تونس ينمو العام الماضي
وقال البنك المركزى إن ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا قد يؤثر سلبا على اقتصاد .
ومن المتوقع أن تؤدى الحرب الروسية لتفاقم العجز الحالي في تونس ويزيد الضغوط التضخمية في غياب قرارات عاجلة ملائمة.
وأكد البنك المركزى التونسى أن أزمة غزو أوكرانيا وجائحة كورونا سيرديان لتفاقم عجز الموازنة وحاجات التمويل الإضافية لحكومة تونس.
من جهة أخرى قامت وزارة الطاقة التونسية في نهاية شهر فبراير الماضي برفع سعر المحروقات للمرة الثانية في شهر.
ورفعت وزارة الطاقة فى تونس حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 2.155 دينار إلى 2.200 دينار لكبح العجز في ميزانيتها.
وأدت الحرب الروسية إلى زيادة حادة في أسعار النفط والغاز الطبيعى العالمية مما جعل حكومة تونس ترفع أسعار الوقود.
ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على الموازنة التونسية
وأقرت تونس سعرًا للنفط يبلغ في المتوسط 75 دولارا للبرميل في ميزانية العام الحالي قبل أن تبدأ الحرب الروسية.
ولكن صعود أسعار الطاقة بسبب الحرب سيزيد من تكاليف الشراء ليزداد العجز المتوقع بالموازنة والذي يعادل بالفعل 6.7% من الاقتصاد.
ومن ناحية أخرى قالت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن إن الحكومة ستطلب عروضًا لإنتاج 1500 ميجاوات بالطاقة الكهربائية هذا العام.
وأضافت بودن أن الدولة تهدف إلى إنتاج 30% من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة الخضراء بحلول عام 2030.
وترى وزيرة الطاقة إن مشاريع إنتاج 500 ميجاوات كهرباء من الطاقة المتجددة باستثمارات 1.2 مليار دينار ستوفر 2000 فرصة عمل.
وأشارت رئيسة الوزراء بأن إنتاج هذا الحجم للطاقة المتجددة سيمكن تونس من خفض واردا ت الغاز بنحو 6% هذا العام.