حقق اقتصاد تركيا أداءً أسوأ من التوقعات، إذ نما بأبطأ وتيرة منذ تعرضه لانكماش اقتصادي في ذروة جائحة كورونا خلال 2020، وهو انكماش من المرجح أن يثير قلق الرئيس رجب طيب أردوغان قبيل الانتخابات العام المقبل.
أظهرت بيانات، اليوم الأربعاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.9% بمعدل سنوي في الربع الثالث، ما يعني أنه لا يزال من بين أفضل دول مجموعة العشرين أداءً، لكنه أقل بكثير من توقعات أغلب المحللين الذين استطلعت “بلومبرج” آراءهم. يُعتبَر ذلك أيضاً تباطؤاً كبيراً عن الأشهر الثلاثة الماضية، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي 7.7% وفق البيانات المعدلة.
رغم أن فقدان الزخم يفسر تَعجُّل البنك المركزي في استئناف خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ خلال أغسطس، فإن النهج غير التقليدي يغذي التضخم الذي يؤثر بشكل متزايد على الاقتصاد. مع تعديله أخذاً في الحسبان أيام العمل والتغيرات الموسمية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.1% في الربع الثالث عن الأشهر الثلاثة الماضية.
نموذج أردوغان الاقتصادي
أيّد “أردوغان”، الزعيم الأطول بقاءً في السلطة بتركيا والمرشح لإعادة انتخابه العام المقبل، نموذجاً اقتصادياً يعطي الأولوية للصادرات والإنتاج والتوظيف على حساب العملة واستقرار الأسعار.
وضغط الرئيس على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة القياسي إلى خانة الآحاد، وهو هدف وصل البنك إليه في اجتماع الأسبوع الماضي من خلال خفض سعر الفائدة الأساسي إلى 9%.
في تعليقات على منصة “تويتر” بعد نشر البيانات، قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نبطي، إن نهج تركيا يؤتي ثماره، كما تعهَّد أن تلتزم الحكومة بسياساتها التي تركز على التوظيف.
لكن خفض أسعار الفائدة 4 مرات متتالية فشل حتى الآن في توفير الكثير من الزخم للاقتصاد الذي يبلغ حجمه 800 مليار دولار.
وأثبت المستهلكون وأنشطة الأعمال أيضاً أنهم أقل حصانة ضد مساوئ التضخم، بعد طفرة أعقبت الجائحة نما خلالها الاقتصاد التركي أكثر من 6% كل ربع لمدة عامين.