ينهي اقتصاد الإماراتي ثاني أكبر اقتصاد عربي، عاما صعبا على تراجع تاريخي، حيث تباطأ النشاط التجاري إلى مستوى لم تشهده البلاد منذ أكثر من عقد، ما يشير إلى أن اقتصاد البلاد غير النفطي قد يواجه خطر الانكماش، وفقا لوكالة بلومبرج.
وبحسب مؤشر مديري المشتريات “آي اتش اس ماركت”، تراجعت الطلبيات الجديدة للشركات في الإمارات للمرة الأولى في نوفمبر الماضي بينما يبدو أثر تخفيضات الأسعار التي أجرتها تلك الشركات لتحفيز الطلب قد تلاشى.
كذلك، تباطأت وتيرة إنتاج الشركات وزيادة الأجور، وفقا للمؤشر الذي يتتبع الأنشطة غير النفطية للإمارات.
وتكافح الدولة الغنية بالنفط في ظل انخفاض أسعار الخام فضلا عن مواجهة الرياح المعاكسة للتجارة العالمية في ظل التواترات بين الولايات المتحدة والصين.
كما يتضرر الاقتصاد الإماراتي أيضا من قوة الدولار الذي dؤثر على قطاعي السياحة وتجارة التجزئة في دبي التي تعد مركزا للأعمال في البلاد.
خطر الانكماش
وكتب ديفيد أوين ، الخبير الاقتصادي في IHS Markit ، “إن تخفيضات الأسعار التي أدت إلى زيادة ملحوظة في الطلب في وقت سابق من هذا العام أصبحت غير فعالة نسبيًا”.
وتابع:”على الرغم من أن الانخفاض الإجمالي في المبيعات كان هامشيًا ، فقد قدم تلميحًا أوليًا بأن القطاع الخاص غير النفطي قد يتعرض لفترة من الانكماش”.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة إلى 50.3 في نوفمبر من 51.1 في أكتوبر ، ليسجل أدنى قراءة منذ أغسطس 2009 ويقترب من عتبة 50 التي تفصل الانكماش عن النمو.
ويعد الانخفاض كبيرا مقارنة بقراء عند 55.8 في نفس الشهر قبل عام.
كذلك، انخفضت الطلبيات الجديدة إلى 48.9 في نوفمبر من 51.1 في أكتوبر، واستمرت الشركات أيضًا في خفض أسعار البيع وتقديم خصومات وسط منافسة قوية.