انتهت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أعمال تحسين التربة لساحات التداول للأرصفة الجديدة لعدد 6 ساحة وصلت نسبة التنفيذ منها 99 % لعدد 2 ساحة ويتم تنفيذ 4 ساحات تداول للأرصفة، من المقرر الانتهاء منها خلال 2023/ 2024، بالإضافة إلى أعمال للبنية التحتية تضمنت الصرف الصحي والمياه وخط أنابيب ناقل المياه وخزانات التجميع ومضخة المياه العذبة، وقنوات الاتصال وشبكات التوزيع.
وأشار تقرير للمركز الإعلامى بالهيئة إلى أنه بالنسبة للمنطقة الصناعية، فقد تم تحسين التربة للمنطقة الصناعية لمساحة 20 مليون متر مربع كمرحلة أولى بنسبة 85% تنتهي إجمالي المساحات منها يونيو 2023، أما أعمال تطوير شبكة الطرق بنحو 65 كم وصلت نسب التنفيذ بها إلى 90%.
ولفت التقرير إلى أن أعمال تنفيذ الطرق تتم من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى تعد شريك نجاح وإنجازات هذه المنطقة المتكاملة المدعومة بمشاريع ومرافق بنية تحتية ضخمة.
كما قامت المنطقة الاقتصادية بأعمال شبكات الكهرباء الرئيسية لتنفيذ شبكة كابلات بإجمالي 400 كم وإنشاء محطة محولات بقدرة 3/175 ميجا، فضلاً عن رفع كفاءة الموزعات داخل المنطقة كما تم تنفيذ خط مواسير بطول 18 كم لشبكات المياه كمرحلة أولى لإمداد المنطقة بالمياه، بجانب الأعمال الخاصة بشبكات الصرف التي تنفذ حالياً مثل شبكات مواسير بإجمالي 100كم وإنشاء عدد 4 محطة رفع لمياه صرف صحي بطاقة إجمالية 200 ألف متر مكعب يومياً ومحطة معالجة مياه الصرف بطاقة 25 ألف متر مكعب/يوم.
أما عن الصناعات التي تستهدفها المنطقة الصناعية هي؛ صناعة السيارات ومستلزمات الجرارات والسكك الحديدية والصناعات المغذية لها بجانب الأجهزة المنزلية والالكترونيات والمعدات والآلات الهندسية وصناعة المسبوكات وكذا إقامة مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومراكز للخدمات اللوجستية.
ويعد ميناء شرق بورسعيد جوهرة شرق البحر المتوسط الطريق البحري الدولي الذي يربط أوروبا وأمريكا الشمالية بجنوب وشرق آسيا، والذي يمر من خلاله 20% من تجارة الحاويات الدولية وأكثر من مليار طن من البضائع سنويًا ، لموقعه المتميز على المدخل الشمالي لقناة السويس، يضم الميناء 10 أرصفة بحرية بطول 5 كيلومترات وعمق 18 متراً، ما بين الجهتين الشرقية والغربية للميناء ليكون أحد الموانئ المحورية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقامت المنطقة الاقتصادية بعدد من أعمال التطوير بمنطقة شرق بورسعيد لاستقطاب الاستثمارات المتنوعة خاصة مع تكامل الميناء الملاصق للمنطقة الصناعية ومتاخمتها لمناطق لوجستية من شأنها جعل هذه المنطقة متكاملة لتوطين صناعات مستهدفة ترتكز عليها خطة الهيئة الاقتصادية خلال 2020/ 2025 وضمن رؤية مصر 2030 في توطين بعض الصناعات التي يتجه أنظار العالم إليها، وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.