اقتصادية قناة السويس تبحث عن وضع أكثر تنافسية بتعديل اللائحة التنفيذية

تعكف اقتصادية قناة السويس على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2015 لتفعيل بعض الحوافز غير الضريبية والجمركية، بهدف استقطاب استثمارات جديدة، وسط خلاف مع بعض الوزارات من ناحية، ومطالب أصحاب المشروعات والخبراء بتغيير آلية طرحها للمشروعات وتسويقها بحيث تكون أكثر تنافسية، من ناحية أخرى.

وقال المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس – فى تصريحات سابقة – إنه جار تعديل اللائحة التنفيذية المُنظمة لعملها بالتنسيق مع مجلس الوزراء للتعامل مع التحديات التى ظهرت خلال الفترة السابقة.

وأوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن معظم إيرادات الهيئة المالية تذهب إلى وزارة المالية وهو مايعرقل استكمال بعض أعمال البنية التحتية والمرافق داخل المناطق التابعة، فضلاً عن الالتزامات بتطوير وتنمية الموانئ التابعة.

من ناحيته، قال أمجد مختار، الرئيس التنفيذى لشركة «legal fair» للاستشارات القانونية واللوجستية إن هناك تأثيرا سلبيا على المستثمر من المادة الأولى رقم 37 من القانون رقم 83 لسنة 2002 الخاصة بإصدار قانون المناطق الاقتصادية، إذ تلتزم المشروعات القائمة بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة بسداد الضريبة على الدخل بنسبة 22.5% من صافى الأرباح الخاضع للضريبة (وفقاً لآخر تعديلات قانون الضرائب).

أمجد مختار: هناك غياب حقيقى للمزايا الضريبية

وأضاف أن قانون المناطق الاقتصادية فى مادته الأولى لا يمنح مزايا ضريبية حقيقية للمشروعات القائمة بنظام المناطق الاقتصادية، لأن كافة المشروعات القائمة وفقاً للنظم الاستثمارية الأخرى مثل نظام الاستثمار الداخلى يمكنها الاستفادة من إعفاءات ضرائب القيمة المضافة والضريبة الجمركية ولكن بطريقة غير مباشرة سواء من خلال نظام السماح المؤقت أو نظام الدرو باك (draw back).

وأضاف أن المشروعات القائمة بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة ملتزمة بسداد الضريبة على الدخل بالنسبة المقررة وفقاً لقانون الضرائب، وبالتالى يتضح جلياً عدم وجود استثناءات أو إعفاءات ضريبية تختص بها المناطق الاقتصادية.

وطالب بإضافة نص تشريعى بتخفيض قيمة الضرائب على الدخل المستحقة على المشروعات القائمة بنظام المناطق الإقتصادية الخاصة لتكون ثابتة بنسبة 10% من صافى الأرباح الخاضع للضريبة لتحقيق التنافسية المطلوبة للترويج لمشروعات تلك المناطق.

كما طالب بضرورة وجود رقابة صارمة على واردات وصادرات هذه المشروعات من قبل إدارة الجمرك وكذلك إدارة الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ذاتها، إلا أنه حتى الآن لا توجد آلية لدخول وخروج المنتجات من وإلى مشروعات المنطقة الاقتصادية، حيث اكتفت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 83 لسنة 2002 فى المادتين أرقام 16 و17 بالإشارة إلى أنه سيتم إصدار مختار نظام خاص للإدارة الجمركية دون التطرق لأى تفاصيل.

عدم وجود آلية واضحة لدخول وخروج المنتجات من وإلى مشروعات المنطقة الاقتصادية قد يؤدى لوقوع جرائم التهريب الجمركي

وأضاف أن عدم وجود آلية واضحة وحاسمة وصارمة حتى الآن لدخول وخروج المنتجات من وإلى مشروعات المنطقة الاقتصادية قد يؤدى إلى وقوع العديد من جرائم التهريب الجمركي.

وأوضح أن الأمر يتطلب من إدارة الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حالياً إعداد دليل الإجراءات الجمركية الذى ينص على آلية دخول وخروج المنتجات من وإلى المشروعات القائمة بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة.

كما ينبغى إضافة نص تشريعى واضح لوضع الإطار العام لعمليات دخول وخروج المنتجات، حتى يكون مُلزماُ للجهات الأخرى المُنَظِمة مثل مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وكذلك لتجنب التعارض مع القوانين المعمول بها لدى الجمارك، وذلك عملا بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والمُلغى بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ويرى الدكتور أحمد الشامي، رئيس مجلس إدارة «أم القري» للخدمات البحرية، أن الهيئة لا تتعامل كهيئة اقتصادية خاصة أمام المستثمرين، بسبب وجود صدامات مستمرة بينها وبين عدد من الوزارات فى الاختصاصات سواء حاليا أو فى السنوات السابقة.

أحمد الشامى: تشابك الملفات أساء إلى المناخ الاستثمارى

وقال إن الحوافز الضريبية لا تعد أصلا من العناصر التنافسية الدولية، لأن عناصر التنافسية الحقيقية تشمل تقييم النظام المالى والأسواق، بجانب المناخ الاستثمارى الجيد السريع والثابت الذى لا يتغير كل فترة بقوانين جديدة، تربك خطط المستثمرين، وبالتالى يؤدى إلى عدم اكتمال المشروعات، وذلك الحادث بالفعل.

وأوضح أن الخلافات بين الهيئة والوزارات أدى إلى تعدد الجهات فى منح تصاريح البناء والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحى وكابلات النت، مما يتطلب تفعيل مفهوم الشباك الواحد بشكل جاد، ويؤكد أن الهيئة الاقتصادية صاحبة القرار.

وأكد أن الهيئة الاقتصادية تفتقر جديا إلى وحدة بحوث ودراسات تقوم بتحديد العناصر التنافسية فى دول الجوار وعلى رأسها موانئ اليونان وقبرص وتركيا وحيفا الإسرائيلى شمالا، ومنطقة «جبل علي» و«ميناء جدة» جنوبا بهدف تحقيق أفضلية فى الحوافز المقدمة أمام المنافسين.

وطالب الهيئة الاقتصادية بوضع إطار عام لكل عناصر الجذب، وأخد موافقات مسبقة من رئاسة مجلس الوزراء باختصاصات بعض الوزراء، مما يوفر وقتا للمستثمر عند الموافقة على طلبه، وبذلك نتفادى البيروقراطية التى تؤثر سلبا وتفقد الثقة فى جهاز الدولة.

وقال إن رئيس اقتصادية قناة السويس طالب وزارة المالية بالنظر فى ضريبة «القيمة المضافة « لأن هناك مستثمرين يطبق عليهم الإعفاء الضريبى وآخرين لاتطبق عليهم الضريبة رغم أن الإثنين يستثمران فى الهيئة الاقتصادية، موضحا أن مبدأ عدم المساواة أثر سلبا على حجم الاستثمارات.

وأشار إلى أن الهيئة تعتمد فى خطتها التسويقية على طرق الأبواب وانتظار المستثمرين دون وجود خطة واضحة من كل نقاط القوة والفرص وكل نقاط الضعف والتهديدات أمام المستثمر، مع إعادة النظر فى مفهوم «نظام الانتفاع» لأنه ليس من المنطقى أن يقوم المستثمر بضخ أمواله فى استثمارات لمدة محددة وبعدها ترجع إلى الدولة، واصفا ذلك بأنه سيء للغاية.

ولفت إلى أن مشروعات الهيئة تقوم على بنية تحتية غير مكتملة بسبب نقص التمويل مما يتطلب الاقتراض أو الشراكة مع المستثمر وهو ما يعد أفضل الحلول أن يكون المستثمر شريكا فى المشروع وحتى تضمن الدولة استمراره.

اللواء بحرى محفوظ طه: لا تحتاج إلى تغيير اللائحة لكنها تحتاج إلى أمرين

ويرى اللواء بحرى محفوظ طه، النائب السابق لـ”اقتصادية قناة السويس”، أنها لاتحتاج إلى تغيير اللائحة التنفيذية وأن الحوافز كافية جدا، لكنها تحتاج إلى أمرين الأول: هو التخطيط المركزى للمناطق الاستثمارية الذى يعتمد على التكامل بين المناطق الاقتصادية داخل الدولة دون العمل المنفرد لكل جهة والذى ظهر جليا فى تحالف «بولاريس» الذى نقل استثماره من المنطقة الاقتصادية إلى منطقة السادات.

وأضاف أن الأمر الثانى: وهو طرح الفرص الاستثمارية فى شكل تنافسى من خلال الإعلان عن كراسات شروط ومواصفات فى مناقصات عالمية، بحيث يتم طرح الأراضى والأرصفة والمحطات من خلال مكتب عالمي، فى ظل شروط واضحة ومحددة أمام المستثمرين.

وقال إن طرح المشروع من خلال كراسة شروط يلزم المتقدمين بعرض دراسات أولية يتم تقييمها ماليا وفنيا من قبل لجنة مشكلة تعلن النتائج من خلال مؤتمر دولى توضح فيه أمام الجميع أسباب الاختيار مما يخلق شفافية ووضوحا.

ولفت إلى طرح تلك الكراسات فى مكاتب التمثيل التجارى بالدول والإعلان عنها فى الإعلام الدولى تحقيقا لمبدأ الشفافية دون تميز بين المستثمرين المتقدمين.

وأوضح أن تقييم الاستثمارات ليس فقط من خلال العروض الفنية والمالية ولكن أيضاً مدى قدرتها علي خلق صناعات وتوفير فرص عمل حقيقية.