«اقتصادية النواب» تمنح وزير الصناعة مهلة أسبوعا لحل أزمة موازنة مركز تدريب التجارة الخارجى

عضو اللجنة: إرسال أرقام الحسابات الخاصة للمركز لدى البنوك إلى تنمية الصادرات لوقف التعامل عليها

منحت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، مهلة أسبوعا لدراسة مشكلة مركز تدريب التجارة الخارجية مع وزير المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لتقنين أوضاعه واعتماد الموازنة الخاصة به، والتى سبق ورفضتها اللجنة فى أبريل الماضى.

جاء ذلك عقب استدعاء اللجنة الاقتصادية «نصار» أمس الأول ومخاطبة هيئة تنمية الصادرات، للجنة الاقتصادية، بعد إرجاء الموافقة على موازنتها لحين البت فى الموقف الخاص بمركز تدريب التجارة الخارجية.

وكشف النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة عن رفض الموافقة على موازنة الهيئة العامة لتنمية الصادرات، لعدم وجود لائحة مالية معتمدة من وزارة المالية للحسابات الخاصة التابعة لها، منتقدا عدم خضوع الموارد المالية لمركز تدريب التجارة الخارجية لأى ضوابط قانونية، وكذلك عدم إرفاق موازنته ضمن موازنة الهيئة.

وأكد فى تصريحاته لـ«المال» إرسال أرقام الحسابات الخاصة للمركز لدى البنوك المختلفة إلى بنك تنمية الصادرات لوقف التعامل على حساباتهم، وشدد على رفض اللجنة وضع موارد للهيئة فى حسابات بنكية خاصة متعددة وليس فى الحساب الموحد فى البنك المركزى طبقا للقانون وللقواعد التى وضعتها اللجنة الاقتصادية، وصدرت فى خطاب رئيس الوزراء لجميع الجهات منذ عام تقريبا.

وأضاف أن رئيس هيئة تنمية الصادرات يحاول الحصول على موافقة البرلمان على موازنة الهيئة لاستمرار الأوضاع غير القانونية لحساب خاص يحمل كل سمات المخالفات القانونية التى كافحتها اللجنة فى كل وزارات وهيئات وكيانات الحكومة على مدار 3 أدوار انعقاد، منوها بأن الأمر فى الحقيقة يستوجب التحويل للنيابة.

ولفت إلى وجود تعتيم على موازنة مركز تدريب التجارة الخارجية، حيث تم عرض موازنة الهيئة فى الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية دون الإشارة إلى أن موارد ومصروفات مركز تدريب التجارة الخارجية غير مدرجة بالموازنة المعروضة على اللجنة الاقتصادية.

ولفت «الشريف» إلى أنه فاجأ رئيس هيئة تنمية الصادرات بأن موازنة مركز التدريب غير موجودة، وأقر رئيس الهيئة بذلك، مؤكدا أن عملية الإنفاق تتم فى المركز وفقا لرؤية رئيس الهيئة دون لوائح مالية قانونية، فى حين أنه من باب أولى أن تدخل موارد المركز فى موازنته لتقليل مطالبه من موازنة الدولة، وهو ما تم تجاهله فى الموازنة الجديدة.

وأفادت الهيئة، فى خطابها إلى البرلمان بأن مركز تدريب التجارة الخارجية، لا يهدف إلى الربح، وذلك وفق القرار الوزارى المشار له، كما أنه بعد إعادة تشكيل مركز تنمية الصادرات، ليصبح كيانا واحدا معنيا بشكل دائم ومستمر بتسويق الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية، تم ضم مركز تدريب التجارة الخارجية ونقطة التجارة الدولية للهيئة، على أن يتم ضم نقطة التجارة الدولية للهيئة فى حين ستنقل تبعية مركز التدريب من وزارة التجارة والصناعة إلى هيئة تنمية الصادرات بأوضاعه المالية والوظيفية نفسها.

وأكدت أن مفاد النصوص الواردة بالقرارات الوزارية، ان يتم نقل تبعية مركز التدريب فقط من وزارة التجارة والصناعة إلى هيئة تنمية الصادرات، دون التطرق إلى آليات الدمج المالى والإدارى بين الجهتين، بهدف الاستفادة من مركز التدريب كأحد الأذرع الفنية والخدمات التى تقدمها هيئة تنمية الصادرات لبناء قدرات للمجتمع التصديرى ويتبع هيئة تنمية الصادرات.

وذكر الخطاب أن الهيئة قامت بعدة محاولات لفتح حسابات بالعملات الأجنبية بالبنك المركزى إلا أنها قوبلت بالرفض من قبل «المالية»، الأمر الذى استدعى تحويل مساهمات الشركات إلى حسابات الهيئة بالجنيه فى البنك المركزى، وهو ما ترتب عليه خسائر فى توفير العملة الصعبة.