تستعد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لإعداد ورقة عمل للمحددات العامة لاستيراتيجية الأمن الغذائي في مصر لتقليل الفجوة بين الاستهلاك المحلي و حجم ما تنتجه مصر وتستورده من الخارج.
ومن المفترض أن تناقشها اللجنة مع وزراء التموين والتجارة الدخلية والصناعة والتجارة الخارجية والزراعة والري في اجتماع لاحق داخل اللجنة.
يأتي ذلك بالتزامن مع عقد اللجنة اجتماعا الثلاثاء، مع ممثلي عن وزارات الزراعة والري والتموين والتجارة الداخلية والخارجية لمناقشتهم في كيفية وضع استيراتيجية متكاملة للأمن الغذائي .
وأكد النائب مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية في تصريحات لـ:”المال” أن اللجنة اتفقت علي إعداد ورقة عمل لمناقشتها مع الوزراء المعنيين لوضع المعوقات والحلول في استيراتيجية الحكومة للأمن الغذائي بمصر.
وأشار إلي اتفاق اللجنة علي استدعاء الوزراء المعنيين بأنفسهم في اجتماع واحد لمناقشتهم.
وطالب الشريف رئيس الوزراء بتبني وضع استيراتيجية الأمن الغذائي في أسرع وقت ممكن، باعتبارها أحد محاور الأمن القومي المصري.
وكان الشريف طالب خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء، بدعم الفلاح والنهوض به بدلا من استيراد محاصيل استيراتيجية مرتفعه الثمن من الخارج،حيث يضاف إلي أسعارها نفقات قد تصل إلي 40- 50% من السعر الأساسي للسلعة في بلد المنشأ.
وبرر ممثل وزارة التموين عدم تمكن هيئة السلع التموينية من الشراء مباشرة من البورصات السلعية واضطرارها للتعامل عبر الشركات الدولية المتخصصة في التعامل مع تلك البورصات السلعية مما يبرر الزيادة في الأسعار.
وحمّل الشريف الحكومات المتعاقبة مسؤولية عدم التمكن من التنسيق بين الوزرات المعنية لوضع تلك الاستراتيجية وهو ما يجعل هذا الأمر علي رأس أولويات حكومة المهندس مصطفي مدبولي.