أوضح الدكتور محمد السيد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، ما أثير عن الغرض من إنشاء هيئة قناة السويس لصندوق استثماري ، مؤكدا أنه يجب التفرقة بين مرفق قناة السويس وهيئة قناة السويس والصندوق المزمع إنشاؤه.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء ، إلى أن مرفق قناة السويس مملوك للدولة ملكية عامة وحماية أصوله وممتلكاته مكفولة بموجب الدستور ، مضيفا أن المرفق ليس مملوكا للهيئة ولكن الهيئة تديره فقط.
ونوه إلى أن هيئة قناة السويس طبقا لقانون إنشائها أموالها أموال عامة تؤول للموازنة العامة للدولة بالكامل ، لافتا إلى أن الصندوق المزمع إنشاؤه مملوك للهيئة بالكامل والغرض منه مواجهة حالات الطوارئ والأزمات ومخاطر التقلبات في العوائد المستقبلية ويكفل استدامة موارد للتطوير المستمر لمرفق القناة.
وعن حق الصندوق في بيع وشراء واستئجار أصوله والاستثمار مع الغير ، أكد سليمان أنه أمر طبيعي لأن الصندوق له موارد يمكن أن يستثمرها في أصول مالية أو عينية ، موضحا أن الاستثمار في هذه الأصول يكون بالبيع أو الشراء أو الاستئجار وهي الأشكال النمطية للاستثمار.
وشدد على أن القانون لم يتطرق من قريب أو من بعيد باستحواذ الصندوق علي أى من أصول المرفق ذاته وغير مسموح بذلك لأن أصول وممتلكات مرفق قناة السويس ( الممر المائي) ليست ملكا لهيئة قناة السويس كي تتصرف فيها وإنما مملوكة للدولة ملكية عامة ، مضيفا أن أموال الهيئة مملوكة للدولة ملكية خاصة وللهيئة الحق في استثمار أصولها بشكل يكفل لها استدامة الموارد وتعظيمها بالشكل الذي يحميها من مخاطر التقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية وكساد حركة التجارة العالمية.