وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية؛ بهدف توفير نظام الميكنة المتكاملة للمركز اللوجستي لاقتصادية قناة السويس، ومشروعاتها، حيث تدشن المنطقة الاقتصادية مركزًا لوجستيًّا بالتعاون مع شركاء العمل، توفر به جميع مُعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة لتشغيل المركز بالكامل، بالإضافة إلى تدريب موظفي الهيئة وشركاء العمل من مصلحة الجمارك وغيرها من الجهات على الأنظمة الآلية الجديدة.
قام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
في هذا السياق أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص على تعزيز الشراكات والتعاون مع كل الجهات المعنية للدولة لضمان خلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمارات في المشروعات المستهدفة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية ورقمنة كل خدمات المستثمرين، بما يسهم في فاعلية فلسفة التكامل التي تتبناها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن التعاون مع العديد من الجهات الدولية لتطوير خدمات المستثمرين، ولا سيما خدمة الشباك الواحد؛ لتعظيم الاستفادة من إمكانات المنطقة الاقتصادية، وإنشاء بيئة أعمال حرة.
الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية تبذل جهودًا حثيثة في مجال الرقمنة، حيث أطلقت منصة eTabadul بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، يناير الماضي، في إطار سعيها للتشبيك الصناعي بين المنتجين وتعميق الصناعة المحلية،
كما أطلقت المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)؛ بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة إدارة خدمات المستثمرين، من خلال إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة.