«اقتصادية القناة» تطالب مخازن ترانزيت السفن بالتوافق مع منظومة الحريق

قبل أيام خاطبت الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية شركات الملاحة أصحاب مخازن الترانزيت بالبر الشرقى لـ القناة لبدء تنفيذ أعمال الحماية المدنية بالمخازن والساحات التابعة لها,

ودعا مدير ميناء غرب بورسعيد التابع للقطاع الشمالى بإقتصادية القناة الشركات لإجتماع عاجل بحضور مدير إدارة الحماية المدنية بالمحور لبحث سبل تنفيذ الإشتراطات الواردة بتقارير معاينة إدارة الحماية المدنية التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس.

وقال محمد مصلح رئيس شعبة تموين السفن بالغرفة التجارية إنها فوجئت بقرار الحماية المدنية باخطار جمارك بورسعيد بوقف حركة الصرف والإيداع بمخازن الترانزيت إلا بعد استيفاء اصحاب المخازن التى تقع بالمنطقة الجمركية لميناء غرب بورسعيد منظومة متطورة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه رغم ملكية هيئة ميناء بورسعيد للمخازن والأرض، وما نحن إلا مجرد مستاجرين لها بنظام حق الانتفاع على حد قوله.

ويرى جلال الهندى صاحب مخزن تموين سفن بمنطقة الترانزيت ان قيام الحماية المدنية بمخاطبة الجمارك لوقف حركة الصرف والإيداع بمخازن الترانزيت ليس له سند قانونى وأن أى تعليمات بتطبيق اشتراطات لمنظومة الاطفاء والحريق لا يتطلب اكثر من مهلة بشرط منطقية المطالب ,ومراعاتها للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد .

واكد ممدوح البغدادى رئيس مجلس ادارة شركة «لاكى دولفن» لتموين السفن أن الجهات الحكومية تتفنن فى وضع العراقيل أمام الممارسين لنشاط الترانزيت رغم أنه أحد أهم الأنشطة التصديرية بعد تراجع معدلات التصدير المصرية بل والمصدر المضمون للحصول على العملة الصعبة

وحذر أحمد رزق صاحب مخزن لتموين السفن وعضو غرفة ملاحة بورسعيد من أن وقف نشاط الترانزيت يؤثر على سمعة مصر أمام ملاك الخطوط الملاحية الأجنبية ووكلاء السفن العابرة للقناة ويتسبب فى ضياع عملة صعبة عندما تلجا هذه السفن للموانى المنافسة لتطلب احتياجاتها من المؤن والوقود والغذاء

وطالب محمد الذكى صاحب مخزن لتموين السفن بمراجعة أوضاع نشاط الترانزيت الذى يعانى من مشكلات وعوائق حكومية تهدده بالتوقف رغم انه نواة للمناطق اللوجستية وسلاسل الامداد التى تعمل الدولة حاليا على تطبيقها.

وفى سياق متصل أشار إبراهيم مصطفى صاحب مخزن لتخزين المواد الغذائية بمنطقة الترانزيت إلى ان مخزنة يتعامل فى سلعة البن وليس فى مواد قابلة للاشتعال حتى يقوم بتركيب ماخذ مياه يتكلف مبالغ طائلة

وتابع مصطفى، عندما طلبت من الدفاع المدنى خطابا لشركة المياه لتركيب الخط رفضت منحى خطابا رسميا لشركة المياه لتنفيذ المطلوب وهو مايؤكد عدم استنادهم لقانون !!!

ولفت صفوت غطاس وهو خبير بحرى ,الى أن مخازن الترانزيت الواقعة تحت سيطرة الجمارك فى اطار المنطقة الجمركية لميناء بورسعيد كانت تخضع لقانون الجمارك 66 لسنة 1963 الذى تم الغاؤه بالقانون رقم 8 لسنة 97 ومن وقتها اصبحت مخازن الترانزيت مستودعات خاصة، إلا أن المنشورات التى صدرت بعد ذلك ,لم تعالج المشاكل او العقبات الخاصة بنشاط التخزين داخل الدائرة الجمركية وهو مانطالب به الان خاصة وان الدولة تعمل جاهدة على تنمية النشاط اللوجستى داخل مصر.

ويعود غطاس ليؤكد أن نشاط تموين السفن واعادة التصدير لا يسدد رسوما جمركية او ضرائب الا ان مصلحة الجمارك تقوم باحتساب رسوم تقديرية للبضائع المخزنة بالمخازن وتطلب بقيمتها بوليصة تامين من صاحب المخزن فى مخالفة صريحة للائحة قانون الجمارك الذى ينص على إيداع قيمة تامين يمثل متوسط الضرائب والرسوم الجمركية المسددة عن البضائع المخزنة بالمخازن خلال العام طبقا لنص المادة 117 من اللائحة التنفيذية

وتسأل اميل عطية صاحب مخزن لتموين السفن لماذا تشترط الجمارك إيداع ضمان مالى او خطاب ضمان عند نقل البضائع الترانزيت بين بورسعيد وبورفؤاد على الرغم من أنها كلها دائرة جمركية واحدة داخل حدود الميناء الغربى ورغم ان القانون حدد أبعاد المنطقة الجمركية ؟

وطالب شريف العشى نائب رئيس شعبة تموين السفن بالغرفة التجارية الدولة بتنشيط تجارة الترانزيت وإزالة القيود المكبلة للنشاط باعتبار ان مناطق الترانزيت تقع جغرافيا خارج مصر وبالتالى لا تخضع لقوانين الجمارك

ومع ذلك نجد كل يوم قيدا جديدا بخلاف اجبار اصحاب المخازن على سداد رسوم تسمى جعالة بحد ادنى 5 الاف جنيه سنويا مقابل تخزين البضائع الواردة برسم الوارد داخل الدائرة الجمركية لحين انهاء الاجراءات والافراج عن البضاعة رغم ان ذلك الاجراء لا يطبق على بضائع الترانزيت الواردة للموانى المصرية مثل البضائع التى ترد لمحطة شركة قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد

وأكد أن مخازن تموين السفن بمنطقة الترانزيت استوفت كافة شروط السلامة والصحة المهنية وكذا اشتراطات الكود المصرى فى مراعاة الأصول الفنية للتخزين ولابد من وقفة جادة والمطالبة بزيارة رئيس مصلحة الجمارك للمنطقة وكذا مدير امن بورسعيد

وأوضح أن منع تخزين طرد يمكن معه إنقاذ سفينة أو منع برميل كيماويات من الوصول لمركب ,كارثة حقيقية تهدد سلامة المجرى الملاحى .

واستنكر ابراهيم تومة صاحب مخزن توريدات بحرية القيود الجمركية والتعنت الحكومى المكبل لتجارة الترانزيت، مشيرا الى المنشورات المتتالية التى دعت الكثيرين الى اغلاق مخازنهم وتسريح العمالة

وأشار احمد الصياد صاحب مخزن ترانزيت الى أن الجمارك تتعامل بطريقة خاطئة فى التصرف فى البضائع المخزنة بالترانزيت والتى ينقضى عليها ستة أشهر، حيث تعتبرها من بضائع المهمل وتطالب اصحاب المخزن بالتصرف فيها رغم انها تكون صالحة للاستخدام وليست ضارة وهو ما يخالف القانون الذى يعتبر مخازن الترانزيت ارض خارج مصر ولا تخضع لقوانين الجمارك المصرية مما يهدد الهدف من انشاء المناطق اللوجستية التى تتبناها الدوله.

ولفت إلى أن أهم انشطة مخازن الترانزيت هى تخزين البضائع المعدة للتصدير ,سواء كانت مصرية أو أجنبية بل واعادة تعبئتها اذا رغب فى ذلك صاحب المخزن، إلا أن الجمارك اصبحت تتدخل حتى فى نوعية البضائع المخزنة وتمنع اعادة التعبئة

وطالب أشرف عطا رئيس شعبة مستخلصى الجمارك بالغرفة التجارية بتخفيف القيود الجمركية المفروضة على تجارة الترانزيت سواء البضائع أو تموين السفن أو التوريدات البحرية لأن القانون اعطى لصاحب المخزن الحرية فى التصرف فى البضائع الموجودة بالمخزن بالطريقة التى يراها اما بإنهاء الاجراءات برسم الوارد أو اعادة التصدير اما للمنطفة الحرة او خارج البلاد فى الوقت الذى نجد فيه مصلحة الجمارك تجبر أصحاب المخازن على عدم استخدام الشهادة اكثر من ثلاث مرات لانهاء الاجراءات الجمركية برسم الوارد رغم عدم منطقية الاجراء

وتايع ان الحال لايختلف مع مخازن تموين السفن رغم انها احد اهم الانشطة التصديرية حيث تتدخل الجمارك فى نوعية البضائع المخزنة واجبار اصحابها على التصرف فيها اذا مر ستة اشهر على تخزينها حتى لو كانت صلاحيتها سارية وهو ما يخالف المادة 130من قانون الجمارك