طالبت اللجنة الاقتصادية في برئاسة النائب أحمد سمير وزارة التعاون الدولي بإيفاد اللجنة ببيان كتابي بشأن البرنامج الزمنى لتنفيذ اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
والبرنامج يقضى بزيادة قيمة المنحة من 27 مليون دولار إلى 50 مليون دولار، بزيادة قيمتها بلغت 22 مليون دولار، مع توضيح الجهات المستفيدة منها والأنشطة التي يتم تنفيذها.
يأتي ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان اليوم الإثنين، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم علي الاتفاقية والتي تقضى بزيادة قيمة المنحة من 27 مليون دولار إلى 50 مليون دولار، بزيادة بلغت 22 مليون دولار.