تنتظر اللجنة الاقتصادية في البرلمان ، برئاسة النائب أحمد سمير عودة المجلس للانعقاد والمقرر له مطلع أكتوبر المقبل ، لاستكمال مناقشة أوضاع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام و الشركات التابعة لها .
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الاقتصادية في خلال دور الانعقاد الثاني المقرر انطلاقه في الاسبوع الأول من أكتوبر ، اجتماعا آ خر بحضور رؤساء مصلحة الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية لمناقشتهم بشأن المعوقات التي تواجه الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بوجه خاص وصناعة الغزل والنسيج بوجه عام، وكيفية حمايتها.
وكانت اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات خلال دور الانعقاد المنصرم ، بشأن كافة المشاكل والتحديات التي تعوق تطوير عدد من الشركات القابضة ومن بينها الشركة القابضة للتشييد والتعمير و القابضة للغزل والنسيج وغيرها من الشركات .
وطالبت اللجنة الاقتصادية في البرلمان بإيفادها ببيانات الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير وخطط تطويرها مع ارفاق صورة من محضر مجلس الإدارة المعتمد، مع إرسال بيان يوضح على ان الشركة القابضة والشركات التابعة لها قد تم تحديد رقم أعمال محاسبي معين إذا بلغته الشركة لا تحقق خسائر.
كما طالبت اللجنة الاقتصادية من الدكتور أحمد مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بموافاتها بخطة تطوير الشركة القابضة معتمدة من مجلس إدارتها تتضمن كافة البنود والمحاور الخاصة بها ، إلى جانب تحليل بالبيانات للشركات الرابحة والخاسرة.
كما طالبت رئيس الشركة بمذكرة بالمعوقات التي تواجه الصناعة بشكل عام ، و خطة التخلص من المخزون الراكد وأثره على المراكز المالية للشركات مع كيفية الاستفادة من العاملين في صناعات صغيرة ومتوسطة (صناعات مغذية.
من جانبه ، قال النائب أحمد فرغل وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أن اللجنة قامت بعقد اجتماعات مكثفة خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، ناقشت خلالها أوضاع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكذلك أوضاع الشركات التابعة لها.
وأضاف فرغل أن اللجنة تطرقت إلى كافة المشكلات التى تواجهها هذه الشركات، وموقف الشركات الخاسرة منها، وأسباب خسائرها وتعثرها، والخطط المستقبلية التى وضعتها الشركات القابضة للإصلاح والتطوير.
وأشار إلى تكليف اللجنة مسئولى الشركات القابضة بتوفير بيانات كاملة ووافية عن تلك الشركات، كما طلبت من بعضهم بإعداد دراسات مستوفية حول استراتيجية التطوير التى سوف تتبعها الشركة في الفترة القادمة، وقررت استكمال مناقشة أوضاع تلك الشركات فى ضوء الدراسات المطلوبة.