شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، تقدم النائب محمد فريد، عضو المجلس، بمقترح لإضافة مادة بمشروع لمواجهة التحرش في بيئة العمل.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن المطالبة باستحداث هذه المادة ضمن مشروع قانون العمل الجديد يستهدف ألا تتعرض المرأة لأي ضرر نفسي أو اقتصادي أو مادي.
وقال: الهدف من هذا الاقتراح هو مواجهة التحرش الجنسي، وتعزيز دور المرأة في سوق العمل.
فيما رد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قائلا: نحن داعمين للمرأة في مجال العمل، وجميعنا نقف للتصدي للتحرش، مشيرا إلى أن قانون العقوبات عالج هذا الأمر، بشأن تغليظ عقوبة التحرش بشكل عام ولا يجوز تكرارها في هذا القانون.
كما طالب النائب محمد فريد أيضا بضرورة وضع مادة ضمن مشروع قانون العمل الجديد، تؤكد التزام صاحب العمل بمراعاة معايير السلامة والصحة المهنية، ليعقب الوزير محمد سعفان، بأن هذا كله تم معالجته في مشروع القانون.
أغلبية الشيوخ: قانون العمل الجديد يحمي العامل ويشجع صاحب العمل على إنشاء شركات ومصانع
وعقب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا: قانون يحمي العامل أولا ويحمي أيضا صاحب العمل ويشجعه على إنشاء شركات ومصانع وهو في مصلحة العامل أيضا.
ولفت إلى أن مشروع قانون العمل يخاطب مؤسسات قد تكون صغيرة في عدد العمالة، لذلك فإن وجود معوقات قد يؤدي إلى اختفائها.
ويواصل مجلس الشيوخ مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
يشار إلى انتهاء المجلس في جلساه الأسبوع قبل الماضي من الموافقة على 245 مادة من مواد مشروع القانون، ومن المتوقع أن ينتهي المجلس اليوم الأحد، من باقي مواد مشروع القانون البالغة 267 مادة، بعد أن أخذ مشروع القانون عددا من الجلسات في المناقشات التي شارك فيها محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وعدد من الجهات المعنية.