علمت «المال» من مصادر مطلعة أن مجموعة من مسئولى أجهزة المدن العمرانية الجديدة ينوون التقدم بمقترح لوزارة الإسكان؛ لاستثناء مدن الصعيد الجديدة من قرار منع بيع الأراضى للأفراد.
وتلقت أجهزة المدن الجديدة فى مايو الماضى خطابًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يقضى بعدم السماح بالتصرف ببيع الأراضى للأفراد بأرض البناء، واقتصار عملية البيع على المطورين العقاريين.
وجاء نص الخطاب الذى حصلت «المال» على نسخة منه حينها أنه بناء على التكليفات الصادرة عن اجتماع رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزيرى الإسكان والاتصالات؛ لا يُسمح ببيع الأراضى للأفراد واقتصار الأمر فقط على المطورين العقاريين ومشروعات الجهات الحكومية.
وأوضحت مصادر مقربة من الملف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن مدن الصعيد لديها طبيعة مختلفة فى عملية التطوير العمرانى، فالاهتمام لدى مواطنيها يتركز فى شراء أراضى لتصبح مملوكة لهم ثم البناء عليها بدلا من الشراء لدى شركة تطوير عقارى.
وأكدت أن الجميع يتفهم فلسفة قرار منع بيع أراضى المدن العمرانية الجديدة للأفراد فى محاولة لتنظيم السوق ومنع ظواهر سلبية مثل تسقيع الأراضى وبيعها فى مراحل لاحقة؛ ولكن هذه الظواهر قليلة الحدوث فى مدن الصعيد.
وأشارت إلى أن نسبة كبيرة من أجهزة مدن الصعيد كانت تترقب موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطع أراضى لطرحها للبيع على الأفراد بهدف تنشيط حركة التطوير العمرانى، بخلاف إتاحة مورد مهم لتغزيز إيرادات الأجهزة.
ونقلت «المال» فى السابق عن مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية أن منع بيع أراضى للأفراد هو قرار مؤقت جاء لتنظيم عملية الطروحات للأفراد، فى ظل إعادة بيع الأراضى مرة أخرى من جانب الأفراد الحاصلين عليها.
وأوضح أنه من الممكن بعد فترة زمنية معينة أن تعاود هيئة المجتمعات العمرانية طرح الأراضى للأفراد مرة أخرى، كما تم التوجيه ببحث آلية جديدة لبيع هذه القطع، بحيث تضمن الآلية الجديدة الحفاظ على النسق الحضارى فى المدن الجديدة.
وتضم قائمة المدن العمرانية الجديدة عدة مدن بالصعيد على غرار سوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة والمنيا الجديدة وغرب ناصر أسيوط وطيبة الجديدة والفشن وملوى الجديدة.