أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول المشروعات القومية المدرجة في الخطة الاستثمارية لعام 2021/20 منها اعتماد 21 مليار جنيه لمشروع الإسكان الاجتماعي.
و أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشروعات القومية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 ومن ضمنها المشروع القومي للإسكان الاجتماعي باعتمادات قدرها 21 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمشروع الاسكان الاجتماعي أوضح التقرير أن الهدف من المشروع إتاحة وحدات سكنية تناسب كافة مستويات الدخل وتوفير حياة ملائمه للمواطنين.
ولفت التقرير إلى أن عدد المحافظات المستفيدة من هذا المشروع (26) محافظة، وأنه مستهدف إنشاء حوالي 220 ألف وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي خلال عام 20/21 .
وأوضحت السعيد أن المشروعات القومية هي مشروعات كبيرة الحجم، ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية هامة، واسعة النطاق على المستوى الجغرافي، تأخذ في الإعتبار أولويات الدولة وخطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة المدى.
وأشارت إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 تتضمن 25 مشروعًا قوميًا مُدرج لها اعتمادات بحوالي 164 مليار جنيه.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المشروعات القومية بالخطة الاستثمارية للعام المالي 20/2021 تتضمن مشروع التوسع في إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية والذي يهدف إلى إنشاء مجمعات صناعية متكاملة للشباب في كافة المحافظات، بما يعمل على توفير فرص عمل مناسبة، وتعزيز دور التنمية الصناعية في النمو الصناعي.
ويستهدف مشروع مدن الجيل الرابع وفقًا للتقرير زيادة مساحة المناطق المعمورة، وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية، بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة.