حذر أشرف عادل مدير إدارة شكاوى السيارات بجهاز حماية المستهلك الشركات من التلاعب بالفواتير المسلمة للعملاء لإبعاد شبهة التهرب الضريبى عنها؛ مطالبًا بإثبات المبالغ الكاملة التى دفعها العملاء فى الفواتير سواء تم البيع بالأسعار الرسمية المعتمدة من الوكلاء أو بغيرها.
وبشأن لجوء بعض الشركات للبيع «بالأوفر برايس» (مبالغ إضافية على السعر الرسمى للوكيل) قال إن الأصل أن الأسعار من وجهة نظر قانون حماية المستهلك خاضعة لقواعد التسعير الحر (العرض والطلب)، ومن ثم فالتاجر أو الموزع (غير المعتمد) الذى يبيع بأعلى من أسعار الوكيل لا يضع نفسه تحت طائلة القانون؛ ما دام أنه تم إثبات المبالغ التى دفعها العملاء كاملة فى الفواتير المسلمة إليهم؛ وذلك بخلاف التجار والموزعين المعتمدين الذين يلتزمون بالبيع بأسعار الوكلاء.
أشرف عادل: «الأوفر برايس» ليس جريمة طالما أنه مثبت فى المستندات
وأضاف أن من يخالف ذلك يعتبر مرتكبًا لجريمة التهرب الضريبى ويضع نفسه تحت المساءلة القانونية؛ مؤكدًا أهمية تمسك المستهلكين بإثبات المبالغ التى دفعوها فى الفواتير التى يحصلون عليها من الشركات ضمانًا لحقوقهم لأنه فى حالة الاضطرار لإعادة السيارة للشركة فى حال اكتشاف عيوب فإن الفاتورة هى التى تثبت المبالغ التى دفعها العميل وفى حالة عدم إثباتها لا يحق له قانونًا المطالبة بالمبالغ غير المثبتة رسميًا.
وأشار إلى أن الجهاز يراهن على وعى المواطنين لتوطين ثقافة حماية المستهلكين والتمسك بحقوقهم ومحاربة محاولات الاستغلال التى قد يرتكبها المخالفون، لذلك يعمل الجهاز دومًا على تدشين حملات التوعية بحقوق المستهلكين والتحذير من مخالفة القواعد المنصوص عليها فى القانون.
وأوضح أنه بفضل جهود حماية المستهلك أصبحت مصر من الدول التى تتوطن فيها ثقافة استدعاء السيارات من قبل الشركات والوكلاء إذ يتم الإعلان سنويًا عن العشرات من حملات الاستدعاء التى يتم تدشينها بالتعاون بين الجهاز والشركات ذات الصلة ومن بينها وكلاء «نيسان» و«هيونداى».
ولفت إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع عدة شركات لتدشين حملات استدعاء جديدة فى ضوء ما يبلغ به الجهاز أو يتوصل إليه من إجراءات تتخذها الشركات العالمية بخصوص إصلاح عيوب السيارات المباعة للعملاء؛ وتشمل أوجه التنسيق تحديد الطرازات المتوافرة فى مصر والكميات المستهدفة والتواصل مع العملاء، فضلًا عن الإعلان عن الاستدعاء فى وسائل الإعلام وتحديد مراكز الخدمة والصيانة التى سيجرى فيها إصلاح السيارات دون مقابل طالما أن العيب متعلق بالصناعة.
وشهدت السوق المصرية خلال الفترة الماضية الإعلان عن عشرات الاستدعاءات من السيارات لإصلاح عيوب فى الصناعة ومن بين العلامات التجارية التى شملتها هذه الاستدعاءات : “مرسيدس” و”نيسان” و”هيونداي” و”كيا” و”تويوتا”.
وأوضح أن جهاز حماية المستهلك يحرص من حين لآخر على إطلاق حملات لمراقبة الأسواق لتعقب ومصادرة قطع الغيار والزيوت المغشوشة ومحاسبة المتورطين فى هذه التجارة لضمان سلامة المواطنين والحد من حوادث السيارات.
وأصدر جهاز حماية المستهلك فى وقت سابق بيانًا عن تكثيف الحملات النوعية بجميع فروع الجهاز بالقاهرة و الأقاليم لضبط السلع المغشوشة أو المقلدة؛ بعد ورود معلومات للجهاز بشأن تداول قطع غيار سيارات مجهولة المصدر بالأسواق، وبالتنسيق مع إدارة مباحث التموين ومديرية التموين بكفر الشيخ تم تأكيد المعلومات، وضبط كميات كبيرة من الفلاتر وقطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات بأحد المخازن بدائرة مركز قلين بلغ عددها 22830 قطعة وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بالإحالة للنيابة العامة.
وأكد الجهاز أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى لضبط أى منتجات أو سلع تضر بالمستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك مع تحذير المستهلكين من شراء أى سلع بدون بيانات ومجهولة المصدر، مما يمثل ضررا بصحة وسلامة المستهلك .
وأضاف أن الجهاز يولى اهتماما ً كبيراً ً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة تلك التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته ، من خلال تبنى سياسة «التوعية، الرقابة، الحماية» بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلكين من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات بالإضافة إلى ما يتم ضبطه من السلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.