قفزت إسرائيل 14 مركزًا في تصنيف البنك الدولي، واحتلت المرتبة 35 من أصل 190 دولة في تصنيف البنك الدولي في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي، وفقًا للتصنيف الجديد الذي أصدره البنك اليوم الخميس، وفقًا لم ورد بموقع جلوبس الإسرائيلي.
واحتلت دولة الاحتلال المرتبة 35 من أصل 190 دولة، بعدما احتلت المرتبة 49 في العام الماضي.
وفي مؤشر دفع الضرائب، احتلت فيه إسرائيل المرتبة الثالثة عشر مقارنة بالعام الماضي.
وبمؤشر الائتمان ارتفعت إسرائيل من المركز 60 إلى 48، بعد تنفيذ قانون الائتمان في بنك إسرائيل.
إضافة إلى ذلك، صعدت إسرائيل في مؤشر تسجيل العقارات والمؤسسات التجارية وارتفعت بمقدار 14 مركزًا هذا العام.
ويعتبر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المقياس الأكثر شهرة في العالم لبيروقراطية الدول.
وتحتل نيوزيلندا المرتبة الأولى في ترتيب ممارسة أنشطة الأعمال، تليها سنغافورة وهونغ كونغ والدنمارك وكوريا الجنوبية.
واحتلت إسرائيل المرتبة 35 متقدمة على أذربيجان (34)، تركيا (33)، فرنسا (32)، الصين (31).
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رداً على التصنيف “بفضل سياسة مسؤولة وحازمة: “حققنا قفزة هائلة وصعدنا 14 مكانًا في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال بالبنك الدولي”.
وأضاف أن هذا الإنجاز هو نتيجة عمل الحكومة المضني الذي قام به مكتب رئيس الوزراء، وزارة المالية ووزارة العدل والوزارات الأخرى.
وقال وزير المالية موشيه كاحلون، إن هذا التصنيف يعمل علي إزالة الحواجز التي تعوق تقدم الاقتصاد وتجعل من السهل القيام بأعمال تجارية في إسرائيل.
وأضاف وزير العدل أمير اوهانا: “قفزة إسرائيل المثيرة للإعجاب في سهولة ممارسة الأعمال تنبع من تغيير في التصور بأن رئيس الوزراء كان يقود في السنوات الأخيرة، إننا نعمل بقوة أكبر لمواصلة هذا الاتجاه لصالح الجمهور الإسرائيلي”.
وتابع وزير العدل الإسرائيلي: “أنا واثق من أننا سنشهد العام المقبل تحسينات وإنجازات هامة ستضع دولة إسرائيل في المقدمة مقارنة بالدول الأخرى”.
وأضاف: هذه قفزة مهمة في تصنيف إسرائيل، والتي تعكس الإصلاحات التي تم إحرازها في السنوات الأخيرة والتحسن المستمر في العمليات داخل الوزارات الحكومية.