استغلت إحدى السيدات مواقع التواصل الاجتماعي في استقطاب ضحايا لبيع أعضائهم البشرية، بعدما كونت تشكيلًا عصابيًا مع 3 آخرين تخصص في تجارة الأعضاء البشرية نظير حصولهم على مبالغ تصل إلى 100 ألف جنيه.
سيدة تقود عصابة تجارة الأعضاء البشرية
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط إحدى السيدات يوجد لها معلومات جنائية، مقيمة بمحافظة القاهرة، بتهمة الاشتراك مع 3 آخرين – جارٍ تحديدهم وضبطهم- بتكوين تشكيل عصابي تخصص في مجال الإتجار بالأعضاء البشرية.
وأكدت التحريات أن العصابة تعمل على استقطاب الضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، لبيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه، للحالة الواحدة من المرضى.
مبالغ تصل إلى 100 ألف جنيه للضحية
وأوضحت أنها تدفع للضحية 20 ألف جنيه تقريبًا، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها، كما تمكنوا من الإتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين.
وأمكن تحديد والتوصل إلى 26 حالة من المجني عليهم في مراحل الإجراءات التجهيزية لإجراء العملية، وباستدعاء 4 منهم، يوجد منهم 3 عاطلين، إحدى السيدات تم إجراء عملية بيع كلية.
وأحضروا الأعمال التحضيرية لإجراء علمية البيع تحاليل وأشعة، مقابل مبلغ مالي.
استقطاب الضحايا
وأقروا بقيام المتهمين بالوساطة في بيع كليتهم، مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية، وتوثيق الأوراق التي تفيد تبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع ببعض المستشفيات.
وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامي فى بيع ونقل الأعضاء البشرية للمتبرعين بالكلى، مقابل حصولهم على مبلغ مالى بالاشتراك مع باقى أفراد التشكيل العصابى.
وعثر بحوزتها على 4 إيصالات أمانة موقع عليها من المجنى عليهم، 7 صور من بطاقة الرقم القومى للمجنى عليهم من المتبرعين، 4 تحاليل طبية خاصة بالمتبرعين.
ووجد دفتر إيصالات أمانة على بياض، شهادات وتذاكر طبية “روشته” صادرة من بعض المستشفيات، 4 نموذج توثيق من الشهر العقارى لتوثيق عمليات التبرع، 2 أجندة صغيرة بهما مواعيد أجراء التحاليل والعمليات للمجنى عليهم.
وكذا حساب بمصروفات المجنى عليهم أثناء تجهيزهم لإجراء تلك العمليات، 2 هاتف محمول تحوى 4 شرائح تليفونية للتواصل بين المجنى عليهم وأفراد التشكيل العصابى، مبلغ مالى قدره 32000 جنيه للإنفاق على المجنى عليهم أثناء إجراء التحليل والفحوصات الطبية بالمعامل المختصة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بإستغلال وإفساد الأحداث والإتجار بالبشر.
واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.