استقرار متوسط العائد على أدوات الدين للأسبوع الثانى

اتجهت وزارة المالية، خلال تعاملات سوق الدين الأسبوع الماضى، لزيادة مبيعاتها من أذون الخزانة بنسبة %31.6، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التغطية من قبل البنوك المحلية والمؤسسات والمستثمرين. 

ووافقت «المالية» الأسبوع الماضى، على عروض بقيمة 46.073 مليار جنيه، بزيادة 11.073 مليار عن القيمة المعلنة لعطاءات أذون الخزانة البالغة 35 مليار.

ودفع الإقبال على عطاءات أذون الخزانة قصيرة الأجل من جانب المستثمرين والمؤسسات والبنوك المحلية خلال الأسبوع الماضى، إلى زيادة متوسط التغطية إلى 2.03 مرة، مقابل 1.8 مرة فى الأسبوع السابق عليه.

وشهدت تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضى ارتفاعا لمتوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، باستثناء متوسط العائد على أذون لأجل 273 يومًا وسندات لأجل 7 سنوات، والذى تراجع طفيفًا.

وارتفع العائد على الأذون لأجل 91 و182 و364 يومًا بواقع 0.013 و0.002 و0.001 نقطة مئوية على الترتيب، بينما انخفض على الأذون لأجل 273 يومًا بواقع 0.001 نقطة مئوية.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضى، شهدت سوق الدين تراجع متوسط سعر الفائدة على سندات الخزانة الحكومية لأجل 7 أعوام بواقع 0.002 نقطة مئوية، بينما ارتفع متوسط العائد بواقع 0.021 نقطة مئوية على السندات لأجل 3 سنوات.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضى، فإن متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، استقر عند نفس مستويات الأسبوع السابق عليه، مسجلًا %13.309 للأسبوع الثانى.

ومنذ بداية العام، حقق مؤشر المال «IR»، مكاسب بنحو 0.566 نقطة، بعد أن خسر 2.12 نقطة على مدار العام الماضى، والذى شهد تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة 400 نقطة أساس.

وفى آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، فى نهاية الشهر الماضى، قررت الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب، للمرة الرابعة على التوالى.

وقال البنك المركزى المصرى، فى البيان التفسيرى للجنة السياسة النقدية الصادر فى أبريل الماضى، إن أسعار العائد الأساسية تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتوقع «المركزى» فى تقرير السياسة النقدية، الصادر مؤخرًا، استمرار المعدلات السنوية للتضخم العام فى تسجيل معدلات أحادية.

وقال إن من المتوقع أن يتأثر مستوى المعدل السنوى للتضخم العام حسابيًا بالأثر السلبى لسنة الأساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية فى عام 2021، إلا أن المعدلات السنوية ستستمر فى تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% خلال عام 2022.

وأشار إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم متوازنة بشكل عام، ويشكل انتقال أقوى من المتوقع فى أسعار السلع العالمية للتضخم المحلى مخاطر من الاتجاه التصاعدى، بينما تنبع المخاطر من الاتجاه النزولى من تسجيل معدلات تضخم للسلع الغذائية أقل من المتوقعة فى 2021 و2022، بالإضافة إلى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته التى تؤدى إلى حالة عدم يقين مرتفعة بخصوص التوقعات الاقتصادية العالمية.

وكشف البنك المركزى، الأسبوع الماضى، عن انخفاض معدل التضخم الأساسى، خلال أبريل 2021، على أساس سنوى ليصل إلى %3.3، مقابل %3.7 فى مارس السابق عليه. 

وأعلن أيضًا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع المعدل السنوى للتضخم العام فى شهر أبريل الماضى إلى %4.1 من مستوى %4.5 فى الشهر السابق عليه.

«كابيتال إيكونوميكس» تتوقع أن تخفض مصر الفائدة الأساسية 150 نقطة أساس بنهاية 2022

وترى مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث الاقتصادية، فى تقرير حديث حصلت «المال» على نسخة منه، أن التضخم فى مصر سيواصل الانخفاض فى الأشهر القليلة الأخيرة من العام وسيظل هادئًا على مدار العامين المقبلين، وأن هذا سيفتح الباب أمام البنك المركزى ليكون أحد البنوك المركزية القليلة فى العالم التى تخفض أسعار الفائدة لدعم الانتعاش.

وتتوقع «كابيتال إيكونوميكس» أن يخفض البنك المركزى المصرى، معدل الإيداع لليلة واحدة بإجمالى 150 نقطة أساس، ليصل إلى %6.75 بحلول نهاية عام 2022.

وأكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، مطلع مايو الجارى، تصنيفها الائتمانى السيادى الطويل والقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر عند «B/B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، إن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس أن الضغوط على مقاييس الدين الخارجى والحكومى ستكون مؤقتة، وستنخفض تدريجياً اعتباراً من عام 2022، مدعومة بنمو إجمالى الناتج المحلى وإيرادات الحساب الجارى.

وذكرت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، أن حيازات غير المقيمين من أذون وسندات الحكومة ارتفعت إلى حوالى 28 مليار دولار فى منتصف مارس الماضى، بعد انخفاض حاد إلى 9.4 مليار دولار فى منتصف يونيو 2020 فى خضم تقلبات الأسواق المالية العالمية. 

وأفادت بأن التدفقات الوافدة المرتفعة مدعومة بعوائد حقيقية لا تزال مرتفعة فى مصر وبيئة اقتصادية كلية أكثر مرونة من البلدان المصنفين بالمثل.

وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن إدراج مصر فى مؤشر «جى. بى. مورجان» خلال النصف الثانى من عام 2021 يجب أن يساعد فى تقليل التقلبات فى تدفقات المحافظ وتراجع العوائد وزيادة الطلب على الديون طويلة الأجل.

وأعلنت “المالية» الشهر الماضى انضمام مصر لقائمة المراقبة فى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية فى المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى بيان، أن مصر تمضى بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادى، على نحو يسهم فى تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الاستثمارى الأجنبى بالسوق المالية المصرية ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، بعد أن أعلنت «جى. بى. مورجان» انضمام مصر لقائمة المراقبة. 

وقال إنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 24 مليار دولار ويكون نسبتها فى المؤشر %1.78 وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط فى الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر. 

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 91 يوما بمعدل 0.013 نقطة مئوية تقريبا، مسجلاً %13.161 مقابل %13.148 فى آخر عطاء لنفس الأجل، وزاد طفيفا إقبال المستثمرين على الطرح؛ ليصل معدل التغطية إلى 1.48 مرة من 1.4 مرة فى العطاء السابق لنفس الأجل.

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 91 يومًا بقيمة 16.255 مليار جنيه تقريبا، ووافقت «المالية» على طلبات بقيمة 11.095 مليار جنيه، بزيادة 95.7 مليون عن القيمة المستهدفة من الطرح البالغة 11 مليارا .

وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما بنحو 0.002 نقطة مئوية ليصل إلى %13.386 مقارنة مع %13.384 على العطاء قبل الأخير، وارتفع معدل تغطية العطاء ليبلغ 2.08 مرة بدلا من 1.65 مرة الأسبوع قبل الماضى.

وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 20.776 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها «المالية» 15.291 مليار جنيه، بزيادة 5.291 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 10 مليارات.

وزاد متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.001 نقطة مئوية، ليسجل %13.361 بالمقارنة مع %13.360 فى العطاء قبل الأخير، وزاد إقبال المستثمرين على الطرح، ليصل معدل التغطية إلى 2.65 مرة بالمقارنة مع 2.31 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضى.

وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب بقيمة 17.248 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على طلبات بقيمة 10.090 مليار، بزيادة 3.590 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح عند 6.5 مليار.

بينما انخفض متوسط عائد أذون أجل 273 يومًا بمعدل 0.001 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.380 مقابل %13.381 على العطاء قبل الأخير، وذلك بالتزامن مع ارتفاع إقبال المستثمرين على العطاء، ليصل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى 2.22 مرة بالمقارنة مع 2 مرة على العطاء السابق.

وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 16.622 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 9.595 مليار جنيه، بزيادة 2.095 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 7.5 مليار.

وعلى مستوى السندات، أعلنت «المالية» عن عطاءين بقيمة 13  مليار جنيه، وتلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 16.912 مليار.

وارتفع متوسط أسعار الفائدة بنحو 0.021 نقطة مئوية على الطرح لأجل 3 سنوات، ليصل إلى %14.250 فى الأسبوع الماضى مقابل %14.229 على الطرح السابق.

فى حين تراجع سعر الفائدة على سندات لأجل 7 سنوات بواقع 0.002 نقطة مئوية تقريًبا، ليصل إلى %14.580 مقابل %14.582 على الطرح السابق.

وقلصت «المالية» اقتراضها من عطاء السندات خلال تعاملات الأسبوع الماضى، لتحصل على 8.461 مليار جنيه فقط بالمقارنة مع 13 مليارا إجمالى قيمة الطروحات التى أعلنت عنها. 

وعملت «المالية» خلال الربع الأول من العام الجارى، على زيادة اقتراضها من السندات، فى إطار تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

ويتوقع صندوق النقد الدولى، وصول نسبة الدين الحكومى العام من الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى نحو %92.9 فى العام المالى 2020/ 2021، مقابل %90.2 فى العام المالى الماضى، على أن يتراجع فى العام المالى المقبل إلى نحو %88.9 ويستمر مسار الانخفاض وصولاً إلى %73.4 بحلول عام 2025/2026.

وبلغت قيمة الطرح لأجل 3 سنوات نحو 7 مليارات جنيه، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 11.292 مليار جنيه تقريبا من خلال 95 عرضا، بينما وافقت «المالية» على 52 عرضًا بقيمة 7.362 مليار جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %14.250 بارتفاع قدره 0.021 نقطة مئوية عن الطرح السابق.

وسجلت قيمة الطرح لأجل 7 سنوات نحو 6 مليارات جنيه، وتقدم المتعاملون بحوالى 83 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 5.619 مليار، ووافقت «المالية» على 54 عرضا بقيمة 1.098 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.580.

«المركزى» يسحب سيولة بقيمة 210 مليارات جنيه

وعلى صعيد إدارة السيولة، شهد الأسبوع الماضى، قيام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة 210 مليارات جنيه.

وأعلن البنك المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وبلغ عدد العروض المتقدمة عرضا واحدًا فقط بنفس القيمة، ووافق «المركزى» عليه بسعر فائدة %8.750.

كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 205 مليارات جنيه، لأجل 28 يوما، وتقدمت البنوك بـ 79 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 265.75 مليار، ووافق «المركزى» على 49 عرضا بقيمة 205 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة %18.240، وبلغت أقل فائدة فى العروض المقبولة %18.120وأعلى فائدة نحو %18.250.

وخلال الأسبوع الجارى، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين حكومية بقيمة 52.5 مليار جنيه، متمثلة فى 16.5 مليار سندات خزانة، و36 مليارا أذون خزانة.

وتضم طروحات أذون الخزانة المقررة خلال الأسبوع الجارى، أجل 91 يومًا بقيمة 10.5 مليار جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 10.5 مليار، وأجل 266 يومًا بقيمة 8 مليارات، وأجل 357 يومًا بقيمة 7 مليارات.

بينما تضم طروحات السندات، أجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، وأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات، وأجل 10 سنوات بقيمة 5.5 مليار.