استقرت أسعار الذهب في مصر مجددا بعد ارتفاعها منتصف اليوم مع استمرار ترقب المتعاملون بعد إعلان بنكا الأهلى ومصر لشهادات ادخار 23% شهريا و27% سنويا وسط تسائل الجميع هل الوقت الحالي مناسب للشراء.
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع الأسعار وتداوله فوق المستوى 3000 جنيه للجرام عيار 21، ولكن الحقيقة أن الأسعار الحالية تظل مناسبة لشراء الذهب خاصة أن الشراء يكون بهدف الادخار وحفظ قيمة الأموال وليس بهدف الاستثمار وتحقيق العائد على مدى قريب.
وأكد عدد من المنصات، أنه وبشكل عام العالم يشهد تقلبات سياسية واقتصادية حادة والبنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه لبدء سلسلة من خفض أسعار الفائدة إلى جانب استمرار البنوك المركزية العالمية في عمليات شراء الذهب وزيادة احتياطيها من المعدن النفيس، لتصبح كل هذه عوامل تدعم ارتفاع أسعار الذهب العالمي.
وبالنظر إلى وضع السوق المحلي نجد أن مستويات الأسعار ومعدلات التضخم مستمرة في التزايد في الوقت الذي يستمر فيه عدم اليقين بشأن مستقبل سعر الصرف وإمكانية حدوث تعويم للعملة والاستجابة لمطالبات صندوق النقد الدولي.
كما أن استحقاق شهادات الـ 25% التي ستضخ سيولة نقدية مرتفعة في الأسواق، وسينتقل جزء كبير منها إلى أسواق الذهب بهدف التحوط ضد التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة، الأمر الذي سينتج عنه ارتفاع كبير في مستويات الأسعار.
وأشار التحليل إلي أن الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازي والمرشح لمزيد من الارتفاع مع عدم حدوث أية تطورات أو حلول حقيقة لأزمة الاقتصاد المصري، يزيد من فرص ارتفاع أسعار الذهب المحلي الذي يتم تسعيره بسعر الدولار في السوق الموازي.
وتابع أنه دائما ننصح أن جميع الأوقات مناسبة لشراء الذهب وعلى مدار السنين تم إثبات صحة هذه المقولة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الذهب على مدار العقود الأخيرة، خاصة أن الأوضاع الحالية غير المستقرة سواء في الاقتصاد المحلي أو الاقتصاد العالمي وكثرة الحروب والأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية تساهم بشكل أساسي في زيادة الطلب بشكل كبير على الذهب على جميع المستويات بداية من البنوك المركزية للدول إلى الأفراد العادية.
وسجلت أسعار الذهب في مصر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3200 جنيه للجرام بدون مصنعية ، فيما سجل عيار 18 حوالي 2743 جنيها ، واستقر الجنيه الذهب عند 25600 جنيه.