خاطبت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بنوكا لتقديم عروضها للاضطلاع بالأدوار الرئيسية في ترتيب الطرح العام الأولي القادم لنظام سالك للتعريفة المرورية في دبي، بحسب وكالة رويترز.
وقال مصدران مطلعان لرويترز إن بنوكا استثمارية بدأت في تلقي دعوات لترتيب عمليات تنسيق عالمية مشتركة لعملية الطرح المزمعة. ولم ترد هيئة الطرق والمواصلات ولا سالك على طلب من رويترز للتعليق.
تعيين بنك موليس آند كومباني لتقديم الاستشارات المالية بخصوص الطرح
وعينت هيئة الطرق والمواصلات بنك موليس آند كومباني لتقديم الاستشارات المالية بخصوص الصفقة. ويقدم البنك الأمريكي أيضا المشورة المالية بشأن طرح عام لهيئة كهرباء ومياه دبي. ولم يرد بنك موليس فورا على طلب للتعليق.
وكان نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد قد أعلن في نوفمبر الماضى عن خطط لطرح سالك في سوق دبي المالي وسط خطط لتعزيز نشاط سوق الأسهم من خلال إدراج عشر شركات مرتبطة بالحكومة.
خطط إدراج الشركات تهدف إلى جعل دبي سوقًا أكثر تنافسية
وتهدف خطط إدراج الشركات إلى جعل دبي سوقًا أكثر تنافسية في مواجهة بورصتي السعودية وأبوظبي الأكبر حجما اللتين تجذبان عمليات إدراج أضخم وسيولة أكثر.
ودشنت هيئة الطرق والمواصلات نظام سالك للتعرفة المرورية في عام 2007 بهدف تخفيف الازدحام المروري على طريق الشيخ زايد السريع ودعم إيرادات الدولة.
ولدى سالك ثماني بوابات وثلاثة ملايين مركبة مسجلة، منها 1.8 مليون مسجلة في دبي، وفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.
يذكر أنه فى نوفمبر الماضى، اعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وزير المالية، ضمن لجنة تطوير أسواق المال والبورصات بدبي، خطة لإدراج نظام التعريفة المرورية “سالك” في سوق دبي المالي.
وزير: منظومة سالك ناجحة والاستثمار فيها يحمل فرصاً كبيرة
وقال الوزير “منظومة سالك ناجحة، والاستثمار فيها يحمل فرصاً كبيرة، والهدف تنويع الشركات الحكومية التي ندرجها في السوق تحقيقاً لأفضل عائد للمستثمرين ضمن أسواقنا”.
وسالك هو نظام يوفّر انسيابية الحركة المرورية، بحيث يتم دفع الرسوم لعبور بعض الطرق في دبي بطريقة آلية دون الحاجة لتوقف المركبة.
وفي كل مرة تعبر السيارة عبر بوابات سالك يتمّ استقطاع رسم تبلغ قيمته 4 دراهم تلقائيًا من حساب قائد السيارة المدفوع مسبقًا والخاص بالتعريفة المرورية.
ويوجد في دبي حاليا نحو 7 بوابات سالك، وفقا لموقع هيئة الطرق والمواصلات التابعة لحكومة دبي.
وفي مطلع نوفمبر الماضى، اعتمدت اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، توجهات تستهدف مضاعفة السوق المالي إلى 3 تريليونات درهم، بجانب إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي.
واعتمدت اللجنة إطلاق صندوق صانع للسوق بقيمة ملياري درهم، وآخر بمليار درهم لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج بالسوق المحلية.