أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي مطلع ديسمبر الحالي حول رؤية المصريين للتحول الرقمي من مختلف جوانبه، وتم الاستطلاع على عينة من المواطنين البالغين -18 سنة فأكثر- موزعة على جميع محافظات الجمهورية.
وذكر مركز المعلومات أن الاستطلاع يأتي في إطار سعي الحكومة نحو بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقمياً في [ldu مناحي الحياة، والعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، لتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع، ويتناول الاستطلاع عدداً من المؤشرات التي تقيس ذلك.
وأشارت أبرز نتائج الاستطلاع إلى أن 43.8% من المصريين بالعينة يمتلكون كروتاً بنكية، و55.2% منهم لم يمتلكوا.
وجاءت النسبة المكملة للعينة ممن لم يحدد، وتركزت نسبة امتلاك الكروت البنكية بين المواطنين في المحافظات الحضرية، والمدن وبين المستويات التعليمية والاقتصادية الأعلى بالعينة، والفئات العمرية من 50 عاماً فأعلى هم أكثر الفئات امتلاكاً للكروت البنكية مقارنة بالفئات العمرية الأقل.
وأفاد الاستطلاع أن نسبة امتلاك الكروت البنكية بين الذكور والإناث لم تختلف كثيرا، حيث تبين من النتائج وجود فروق طفيفة بين الجنسين 40.8% للإناث، و46.7% للذكور.
وحول مدى علمهم بمنصة “مصر الرقمية”، أشارت النتائج إلى ارتفاع نسبة المصريين ممن هم على علم بالمنصة إلى 30.6% مقارنة بما كان عليه الحال في نوفمبر 2021 حينما بلغت النسبة 24.4%، وعن مواجهتهم لأي صعوبة خلال الحصول على الخدمات من خلال المنصة، أكدت الغالبية العظمي عدم مواجهتهم لأي مشاكل أثناء الحصول على الخدمة.
وبسؤال المواطنين عن بعض الخدمات والتطبيقات التي تتيحها الدولة عبر الإنترنت في إطار خطتها نحو ميكنة جميع الخدمات الحكومية وبناء مصر الرقمية، أظهرت النتائج أن 70.6% من المصريين المبحوثين بالعينة استخدموا على الأقل خدمة واحدة من الخدمات الحكومية التي تم السؤال عنها والمتاحة عبر الإنترنت و29.4% لم يستخدموا أي من هذه الخدمات.
وأبدى 76.6% منهم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، و61.3% رأوا أن أسعار هذه الخدمات مناسبة.
وفي نفس الإطار؛ أشار 21.5 % من المصريين المبحوثين بالعينة إلى أنهم قاموا بتحميل تطبيقات للدفع الإلكتروني على هواتفهم المحمولة، بينما 15.8% من المصريين أشاروا لقيامهم بتحميل تطبيقات للحصول على خدمات (سواء كانت خدمات طبية أو خدمات التسوق أو خدمات نقل الأفراد).