كشف مسح أجرته وكالة رويترز الأربعاء عن أن الجنيه المصري سيرتفع إلى 26.24 أمام الدولار بنهاية يونيو 2023 لكنه سيهبط مجددا إلى 28.50 بحلول شهر يونيو من العام التالي. اختتم الجنيه تداولات الثلاثاء عند مستوى 29.82 أمام الدولار.
سمحت مصر بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 50% خلال العام الماضي بعد أن أبقت عليه دون تغيير طيلة عامين تقريبا.
ومن المتوقع أن يتراجع سعر إقراض البنك المركزي لليلة واحدة إلى 15.00%، نزولا من 17.25% حاليا، بنهاية يونيو قبل أن يتراجع إلى 9.75% بنهاية يونيو 2026، بحسب المسح.
سعر الدولار في مصر
وتوقع الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% خلال العام المالي الحالي، وهي وتيرة أسرع من تلك التي توقعتها الحكومة المصرية، لكنه لن يلبي مستهدفات الحكومة على المدى المتوسط.
تجئ توقعات الاقتصاديين في المسح الذي أجرته وكالة رويترز في أعقاب الموافقة الشهر الماضي على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وكانت الحرب الروسية في أوكرانيا قد أضرت بالسياحة ورفعت أسعار السلع ودفعت المستثمرين لسحب أموالا بقيمة 20 مليار دولار من الأسواق المالية المصرية.
وخلال السنوات الثلاث القادمة، سيصل النمو إلى 4.5% و 5.3% و 5.4%، وهي توقعات تقل عن النظرة المستقبلية للحكومة المصرية على الأجل المتوسط.
وقالت الحكومة المصرية إنه على المدى المتوسط عندما تهدأ الضغوط المباشرة ويتم تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلية، فمن المقدر أن يرتفع النمو إلى مستوى يتراوح بين 5-1/2% إلى 6%.
ويشير المسح إلى أن تضخم السعر السنوي للمستهلك الحضري سيقفز إلى 13.4% عام 2022/23 وإلى 16.6% في العام التالي قبل أن يستقر عند 8.8% عام 2024/25، مقتربا من مستهدف التضخم السنوي للبنك المركزي المصري عند مستوى يتراوح بين 5 إلى 9%.
وصعد التضخم السنوي في مصر إلى 21.3% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى له خلال خمس سنوات، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادرة الشهر الجاري، مدعوما بتراجع قيمة العملة وزيادة القيود على الواردات.