تصدرت مشروعات البنية التحتية والطاقة أولويات الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المحلية وفقًا لاستطلاع أجرته «المال» مع عدد من المسئولين.
وأكد ممثلو الشركات أن الإصلاحات التشريعية التى نفذتها الحكومة سهلت الاستثمار فى القطاعين العام والخاص بجانب تمتع مصر بعدد كبير من السكان وامتلاكها قاعدة قوية من الاتفاقيات التجارية مع العديد من دول العالم.
وفى هذا السياق قال شين وويونج، المدير العام لمكتب الوكالة الكورية للترويج للاستثمار والتجارة فى مصر «كوترا» لـ«المال»، إن بعض الشركات مهتمة بالاستثمار الصناعى، وأعربت إحداها عن رغبتها فى إنشاء مصنع للأسلاك بالشراكة مع أحد الكيانات المحلية.
وأضاف أن إجمالى حجم استثمارات كوريا الجنوبية فى السوق المصرية حتى النصف الأول من عام 2019 ، سجلت نحو 620 مليون دولار من خلال 30 شركة عاملة بينها البنية التحتية .
وقال تاكاهيتو ميسومى، المستشار الاقتصادى لدى السفارة اليابانية بالقاهرة، إن وفدا يابانيا زار مصر فى مارس الماضى، وأبدت شركات بالوفد اهتماما كبيرا بالاستثمار فى صناعة السيارات.
وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه الشركات العاملة فى هذا المجال تتعلق بدخول اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى وتركيا حيز التنفيذ الأمر الذى يجعل السيارات المستوردة من تلك الدول بدون تعريفات جمركية أرخص من نظيرتها اليابانية المنتجة فى مصر.
وقال إن مسئولين من بلاده تحدثوا مع الحكومة المصرية عن منح حوافز لمصنعى السيارات المحلية تشجعهم على زيادة أعمالهم داعيا إلى الاستفادة من التجربة المغربية فى تحفيز صناعة السيارات.
و أضاف جان نوثر، الرئيس التنفيذى لـ«الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة» أن البنية التحتية ومشروعات السكك الحديدية هى الأكثر جاذبية للألمان.
وأضاف أن منطقة شمال أفريقيا بصورة عامة ومصر خاصة تعد من المناطق الرئيسية التى تنظر إليها الشركات الألمانية بهدف التعاون فى مجال الاستثمار.
مساعد الملحق التجارى التايلاندى: شركتان بالطاقة والورق تستهدفان العمل بمصر
وقال شريف يحيى، مساعد ملحق تجارى لدى مكتب الشئون التجارية فى السفارة الملكية التايلاندية بالقاهرة، إن شركة «PTT» العاملة فى مجال الطاقة – التى كانت تعمل فى السوق المحلية سابقًا وتخارجت – تفكر فى العودة.
وأضاف أن شركة أخرى عاملة فى مجال الورق وهى «Double A» والتى تعد من كبرى الشركات فى العالم ستبدأ هذا العام العمل فى السوق المحلية من خلال تدشين مشروع لها .
وأشار إلى أن الشركة ستعلن عن مشروعها الجديد بالتزامن مع توقيع اتفاقية اللجنة المشتركة بين مصر وتايلاند «JTC» مع مكتب التمثيل التجارى المصرى فور الانتهاء منها.
وكشف عن أن شركات مصرية كانت تفكر فى الدخول فى تنفيذ مشروعات مشتركة مع نظيرتها التايلاندية بالسوق المحلية فى مجالات الأغذية خاصة المعلبة.
غرقة التجارة الإيطالية ترسل معلومات للمستثمرين عن تدوير المخلفات وتحلية المياه
وقال سليمان الوزان، السكرتير العام لغرقة التجارة الإيطالية بالقاهرة إن الطاقة الجديدة والمتجددة والقطاعات الصناعية مثل تدوير المخلفات من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار.
وأضاف أن الغرفة ترسل معلومات للمستثمرين ولاتحاد الغرف بإيطاليا عن فرص الاستثمار فى مصر بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتدوير المخلفات وتحلية المياه، فضلًا عن التعريف بالمشروعات الأخرى فى مجالات الأثاث والتصميم للأثاث بالإضافة إلى الملابس و مشروعات بالبنية التحتية.
وفى هذا السياق قالت نرمين طاحون الشريك المدير بمكتب طاحون للاستشارات القانونية إن رغبات المستثمرين تتركز فى قطاع البترول والغاز والتطوير العقارى وكذلك التجزئة.
وتابعت أن التعليم والصحة أيضا من القطاعات التى لها جاذبية كبيرة خلال الفترة الحالية حيث توجد طلبات واسعة لإقامة جامعات، مثلما حدث فى العاصمة الإدارية الجديدة ، ومدارس ومستشفيات.
وأشارت إلى أنه بشكل عام فإن مصر بحاجة إلى مزيد من التقدم خاصة فيما يتعلق بالتأكيد على احترام المراكز القانونية للمنشآت القائمة وعدم مزاحمة الحكومة للمستثمر فالدولة دورها منافسة الدول الأخرى وليس الشركات العاملة بها.
وأكدت أن الحكومة فى حاجة أيضا إلى تسهيل الإجراءات الجمركية والتراخيص لأنها من أكثر الاعتبارات التى ينظر إليها المستثمر عند دخوله للسوق خاصة الشركات العاملة فى مجال التصنيع الإلكترونى.
أما عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقال إن الأولويات حاليا تتركز على استكمال المرحلة الثانية من طروحات المدارس بجانب محطات تحلية المياه.
وأضاف أن بعض الجامعات أبدت رغبتها فى طرح كليات تابعة بنظام الشراكة أيضا من بينهم جامعتا بنها وعين شمس.