أكد مديرو الأموال أن العملات المشفرة تندرج ضمن فئات الأصول التي ستشهد عمليات بيع كبيرة في العام المقبل، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج. يجيء هذا بعد أن كان عام 2021 من نواحٍ عديدة هو العام الذي احتضنت فيه المؤسسات العملات المشفرة. وفي استطلاع أُجري لصالح شركة “ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز”، قال ما يقرب من ثلاثة أرباع المؤسسات التي شملها الاستطلاع إن الأصول الرقمية هي “المرشح الأول” لـ”تصحيح كبير” في عام 2022، لافتين إلى أنها ليست استثمارًا مناسبًا لمعظم مستثمري التجزئة.
عمليات بيع كبيرة عام 2022
يستثمر 28% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع في العملات المشفرة حاليًّا. ومن بين هؤلاء، قال الثلث تقريبًا إنهم يخططون لزيادة حيازاتهم منها في العام المقبل.
وبشكل عام يخطّط 8% من جميع المستثمرين المؤسسيين الذين شملهم الاستطلاع- أي كل أولئك الذين يستثمرون ولا يستثمرون حاليًّا في الأصول الرقمية- لتخصيص المزيد لها في العام المقبل.
ويبلغ إجمالي الأصول التي يديرها المشاركون في الاستطلاع 12.3 تريليون دولار.
وقد شهد العام الحالي انضمام العديد من مديري الصناديق الكبيرة والمعاشات التقاعدية إلى العمل في العملات المشفرة، كما انخرط فيها العديد من المستثمرين المشهورين بفطنتهم في مجال الأسواق المالية.
وقال الكثيرون إن الأصول الرقمية مثل بيتكوين يمكن أن تكون بمثابة تحوطات جيدة للتضخم وسط بيئة مليئة بالتحفيز النقدي.
ورغم شدة تقلبها، فإنه ليس من المستغرب أن تحقق تلك العملات المختلفة مكاسب ضخمة، حيث ارتفع مؤشر بلومبرج جالاكسي لأكبر العملات المشفرة بنحو 200% منذ بداية العام الحالي.
علاوةً على ذلك، قال حوالي 40% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعترفون بالعملات المشفرة كخيار استثمار شرعي، رغم أن البنوك المركزية ستحتاج في النهاية إلى تنظيمها.
منذ ظهورها قبل أكثر من عقد بقليل، كانت التنبؤات المفرطة بزوال بيتكوين ثابتة، إلا أن معظم هذه التنبؤات لم تكن مُجدية؛ فمنذ اقتحامها الشارع العام، قفزت بيتكوين بأكثر من 5000% خلال السنوات الخمس الماضية.
يُشار إلى أن استطلاع “ناتيكسيس” أُجري بواسطة شركة “كور داتا ريسيرتش” في أكتوبر ونوفمبر، وشمل 500 مؤسسة مستثمرة في العديد من البلدان، بما في ذلك أربعة بنوك مركزية، وأكثر من 20 صندوق ثروة سيادية، وأكثر من 150 خطة معاشات تقاعدية للشركات.