تعتزم اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، رفع مجموعة توصيات لتعديل الضوابط المنظمة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، «الشورت سيلينج»، تسمح لشركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى بإنشاء شاشة لعرض الأوراق المالية المراد إقراضها لكل المتعاملين.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً موسعاً يوم الأحد الماضى، لمناقشة إجراء تعديلات على من شأنها تيسير العمل بالآلية المهمة للسوق.
وأصدرت الرقابة المالية نهاية فبراير الماضى الضوابط التنفيذية لتفعيل آلية الشورت سيلينج، بهدف إضافة آليات تداول جديدة تؤدى لزيادة السيولة بالبورصة، وتسمح الآلية ببيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر، بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل، وبالتالى تحقيق ربح مساو للفرق بين سعرى البيع المكشوف والشراء، ناقص الفائدة التى يدفعها، نظير اقتراض الورقة المالية.
وانفردت «المال» لاحقاً بالكشف عن تحركات بداخل سوق المال لتعديل ضوابط الشورت سيلينج، لإتاحة دور أكبر لشركة مصر المقاصة وتخفيف أعباء شركات السمسرة، وتم عرض كل المقترحات على اللجنة الاستشارية لمناقشتها.
وأوضحت المصادر أن مناقشات اللجنة أسفرت عن مقترح بالسماح لشركة مصر المقاصة بإنشاء شاشة لعرض الأسهم التى تم حجزها لدى شركات السمسرة الخاصة بالعملاء الراغبين بإقراض أسهمهم لآخرين عبر آلية الشورت سيلينج، وذلك بغرض إعلام كل المتعاملين بكميات الأسهم المعروضة للإقراض.
وقالت إن اللجنة ناقشت بند إلزام شركات السمسرة بالبحث عن طرفى عملية الشورت سيلينج «المقرض والمقترض»، وتوقيع عقود ثلاثية معهما، ومتابعة الضمان النقدى للمقترض هذا البند الوارد فى الضوابط التنفيذية للشورت سيلينج.
وتابعت إن المناقشات أسفرت عن اقتراحات بإجراء عملية الشورت سيلينج بين أكثر من شركة سمسرة، مؤكدة فى الوقت نفسه على بقاء الأولوية لشركة السمسرة فى إبرام عقود الشورت سيلينج حال نجاحها فى توفير طرفى العملية، ولكن المقترحات المشار إليها تهدف فقط إلى زيادة فاعلية الآلية، وجعلها أكثر انتشاراً، مع مشاركة كل أطراف سوق المال فى إنجاحها.
ونوهت بإجراء اللجنة عدة تعديلات على ضوابط المسئولية الجنائية لشركات السمسرة، منها حالات الحجز على أرصدة العملاء أو الوفاة، وعندها يتم السماح لشركات السمسرة بالتدخل، مع منحها الحق فى التصرف بالأسهم سواء ببيعها أو تطبيق «المارجن كول» بزيادة الضمان النقدى أو إلغاء العملية، كما تمت إضافة بعض الصياغات فى نموذج العقد الثلاثى المقترح من جانب الهيئة.
وقالت إن اجتماع اللجنة شهده وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، والذى كان عضواً سابقاً باللجنة قبل تولى الوزارة.
ونشرت «المال» سابقا اهتمام وزارة قطاع الأعمال بتسليف نسبة من حصصها التابعة فى عدة شركات مقيدة للمستثمرين الراغبين، واستغلال طبيعة الاستثمار طويل الأجل للحكومة، وعدم إجراء أى تداولات على تلك الحصة.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة سترسل مقترحاتها النهائية للرقابة المالية، لاتخاذ ما تراه مناسباً فى تيسير تعاملات الشورت سيلينج.