«استشارية سوق المال» تدرس تعديل ضوابط الشورت سيلينج

شريف عمر:

كانت «الرقابة المالية» قد أصدرت بنهاية فبراير الماضى قراراً تنفيذيا بتفعيل آلية الشورت سيلينج بهدف إضافة آليات تداول جديدة تؤدى لزيادة السيولة بالبورصة.

قالت مصادر مطلعة إن عددا من جمعيات الأوراق المالية ومسئولى شركات السمسرة عقدت عدة لقاءات بهدف دراسة إجراء مزيد من التعديلات على ضوابط الشورت سيلينج، ليتم عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية، وتضمنت المقترحات إجراء تعديلات على الصياغة الرئيسية للقانون لتسمح بإمكانية إبرام عقود عمليات الشورت سيلينج بين أكثر من طرف، بدلاً من قصرها – وفقاً للنص الحالى- على شركة السمسرة بالبحث عن طرفى العملية، وتوقيع عقود ثلاثية بينهم.

ووفقاً لضوابط الهيئة، تم وضع عدة اشتراطات منها السماح لشركات السمسرة بإدارة نظام الإقراض وتوفير العميل المقترض والمُقرض ومتابعة الضمان النقدي، وإعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدى وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل، بعد خصم العمولات المقررة، مع إلزام أمناء الحفظ بإبرام عقود مع العملاء الراغبين فى إقراض أوراقهم المالية، وتكوين أوعية للأوراق المالية المتاحة للإقراض.

وتابعت المصادر: التعديلات تقترح السماح بإجراء عملية شورت سيلينج بين شركة سمسرة تمثل العميل المقرض وأخرى للمقترض، أو السماح لشركة مصر المقاصة بالاشتراك فى الآلية.

وأضافت: أغلبية الحصص المملوكة للهيئات الحكومية وصناديق التأمينات، والكيانات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بهياكل ملكية شركات مقيدة بالبورصة تم حفظها منذ سنوات طويلة بداخل شركة مصر المقاصة، بما يؤكد أهمية اشتراك المقاصة فى عملية الشورت سيلينج، فى ظل الاهتمام المرجح من وزارة قطاع الأعمال العام تحت قيادة الوزير هشام توفيق للاستفادة من تلك الآلية.

ونوهت المصادر بأن قطاع الأعمال العام تدرس إمكانية تسليف نسبة من حصصها فى عدة شركات مقيدة للمستثمرين الراغبين، واستغلال طبيعة الاستثمار طويل الأجل للحكومة، وعدم إجراء أى تداولات على تلك الحصص.

وبالعودة للضوابط، فقد تم إلزام شركة مصر للمقاصة بمتابعة نسبة الإقراض المحددة لكل ورقة مالية والبالغة %20 من حجم الأسهم المقيدة بالشركة على ألا تتجاوز نسبة كل عميل مقرض %5 من إجمالى أسهمها ونسبة العميل المقترض ومجموعته المرتبطة عن %0.5 من إجمالى الأسهم المصدرة.

وتنص الضوابط على ألا يقل صافى حقوق المساهمين فى الشركات المتقدمة للحصول على الرخصة عن 5 مليون جنيه، وترتفع إلى 10 ملايين فى حالة ممارسة نشاطى الشراء بالهامش بجانب الشورت سيلينج، كما ألزمت شركة السمسرة بتقييم الأسهم المقترضة بالقيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة فى نهاية كل يوم عمل، كما ستستثمر الضمان النقدي- البالغ %50 من قيمة الأوراق المقترضة- فى أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت كالودائع البنكية، وأذون الخزانة، شهادات إيداع البنك المركزى.

تدرس اللجنة الاستشارية لسوق المال بهيئة الرقابة المالية إمكانية إجراء تعديلات على الضوابط المنظمة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينج» تسمح باشتراك أكثر من شركة سمسرة فى عملية واحدة أو إشراك «مصر المقاصة» بالتنفيذ.