واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 10777 بطاقة رقم قومي، و 15891 مصدرًا مميكنًا.
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المُشار إليها، اعتبارًا من يوم 1/4/2023، واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.
وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، لتلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 445 بطاقة رقم قومى و83 مصدراً مميكناً.
كما واصل القطاع الاستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوي الهمم)، وإيفاد مأموريات لتسع حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية، قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (الجهات الحكومية، النوادي الرياضية)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، بإجمالي 361 مواطنًا ومواطنة.
إضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم “قادرون باختلاف” لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي بإجمالي 181 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.
جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.