وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على تشكيل لجنة مركزية موحدة للأسعار الجمركية تختص بالنظر فى عروض الشهادات الجمركية التى تتطلب عرض أسعار.
وكشفت الدكتوره منى ناصر ، مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير الجمارك، عن تقدمها بمذكره للوزير لتشكيل اللجنه التى تمارس عملها على سيستم نافذة للنظر فى تظلمات المستوردين بشأن عرض الشهادات الجمركيه على لجان الأسعار، واختلاف معايير العرض من ميناء لآخر.
ولفتت ناصر أن اللجنة من المزمع أن تبدأ عملها قبل نهاية العام الجارى بعد انتهاء كل ميناء من إرسال معايير عرض الأسعار الخاصه به تمهيدا لتوحيدها، وسيكون متاحًا لصاحب الشهادة الجمركية إرسال تظلمه على السيستم للجنة المركزية للبت فيه خلال ساعات العمل.
وكشفت ناصر خلال اللقاء الرابع لمناقشة معوقات تعامل المستوردين مع نظام التسجيل المسبق للشحنات الذي نظمه محمد سعده رئيس الغرفه التجاريه ببورسعيد وحضره لفيف من القيادات الجمركيه ومستخلص ورؤساء الشعب بغرف تجارة دمياط والسويس،عن مجموعه من التيسييرات المتعلقه بنظام التسجيل بالمنظومه الجديدة.
وقالت إن الدولة المصرية تستهدف حوكمة البيانات والمعلومات المتعلقه بتجارة مصر الخارجية وتوحيد التعامل بالموانئ المصرية، ووعدت بحل مشكلات المستوردين بالتنسيق مع شركات التوقيع الإلكتروني.
وأكدت أن مصر تحترم اتفاقياتها ومعاهداتها مع الدول ،لذا نحن بصدد التواصل مع تلك الدول للحصول على موافقتها بالتعامل التجارى مع شهادات المنشأ وفواتير البضاعه وقبولها إلكترونيا.
وأكدت مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير الجمارك حل مشكلة الفاتورة الهيكلية بتوجيه شركة كارجو اكس بالتحقيق من بيانات الفاتوره قبل إرسالها.
وأكدت توافر 11سيرفر و٤ خطوط هوائيه وأرضيه لضمان تحمل المنظومة للبيانات المدرجة بها، وأن وقوع السيستم المقصود به انقطاع الشبكة التى تكون مسؤلية شركة الاتصالات وليس للجمارك أو مركزها اللوجستية يد فيها، ويؤدى حدوث أى خلل فيها لتوقف العمل بالبرنامج نافذه والشحن المسبق.
ولفتت ناصر أنه لا إعفاءات من التسجيل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، بينما يمكن إقرار بعض الاستثناء آت بقصد التيسير على المتعاملين مع الجمارك
استثناء الرسائل الترانزيت للسفن من التسجيل بالمنظومه
نظمت الغرفة التجارية المصرية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سعده، اليوم الأربعاء، المؤتمر الرابع لنظام التشغيل المُسبق للشحنات (ACI)، وذلك بمقر الغرفة، بحضور اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة مني ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، وأحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، وخالد ناصف، مستشار التكنولوجيا والجمارك بشركة MTS, والنائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد، والسادة قيادات مصلحة الجمارك وقيادات شركة MTS، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شعبتي المستخلصين والأشغال البحرية بالغرفة التجارية بدمياط، ومستخلصي الجمارك بمحافظة السويس، وأعضاء جمعية مستثمري جنوب بورسعيد وجمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة، والسادة رؤساء وأعضاء الشعب التجارية ورجال الأعمال، والسادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة ببورسعيد.
ومن جانبه طالب محمد سعده، خلال المؤتمر، باستثناء قطع غيار السفن الواردة بالشحن البحري للسفن العابرة من التسجيل، والتي ترد للسفن العابرة نتيجة لأعطال طارئة أو أعمال صيانة ضرورية، مما يستلزم تزويد هذه السفن بقطع غيار ومستلزمات التشغيل عن طريق شحنها فورًا من مالك السفينة غير المسجل بنظام التسجيل المُسبق للشحنات.
وطالب الجمارك بإعادة النظر فى تأخير خروج البضائع من الموانئ المصرية رغم تطبيق نظام الـ(ACI) وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع مما نتج عنه سداد مبالغ مالية كبيرة (أرضيات – غرامات)، ، وعدم ظهور الفاتورة الإلكترونية رغم صحتها والتأخير في ظهورها لأكثر من 20 يومًا بعد اتصالات عديدة وإرسال إيميلات لخدمة العملاء، وعدم تدريب موظفي خدمة العملاء على حل المشاكل التي تواجه المستخدمين والرد على الاستفسارات والمشاكل بردود نمطية غير مجدية.
وحل مشاكل التوقيع الإلكتروني وعدم قبول “الفلاشة” على الموقع، وبطء النظام وعطل الموقع المستمر، وكتابة أسماء الموانئ باللغة العربية مما يصعب البحث عنها في نافذة، ومطلب عيار ثابت لطريقة ربط “البوليصة” على النظام (حرف أو أرقام)، وصعوبة إدراج الفاتورة الخاصة بالشركات الكبرى والتي تصل بياناتها إلى 40 سطر، وعدم وجود مستودعات الترانزيت بالبر الشرقي في بورفؤاد على المنظومة حيث أنه عند القيد بدفاتر 46 يتيح النقل فقط لشركة بورسعيد لتداول الحاويات أو ميناء شرق بورسعيد أو ميناء أخر.
كما شهد اللقاء عرض أعضاء الشعب التجارية ورجال الأعمال المشاكل التي واجهتهم فى تطبيق منظومة Aci ومنها: وجود بعض البنود تأخذ رقم (ACI) بسهولة وأخرى تتطلب موافقات، وعند رفع المستندات يجب رفع الفاتورة مرة بصيغة PDF المتعارف عليها عالميا، ومرة بصورة EXCEL غير المتوافق مع الأنظمة العالمية، وعند إدخال الوزن بالطن في “شيت الاكسل” يتحول إلى قطعة أو كيلو في “النافذة”، وعدم القدرة على حذف المرفقات، وموقف الاسم باللغة الإنجليزية عند وجود خطأ، وعدم القدرة على تعديل الإسم في حالة وجود خطأ به، وعدم القدرة على التوقيع الإلكتروني على “النافذة” للمرفقات أكثر من ورقتين، وطول زمن الإفراج الجمركي.
وشهد الاجتماع استجابة مصلحة الجمارك لمطلب الغرفة التجارية ببورسعيد بالموافقة على استثناء قطع غيار السفن الواردة بالشحن البحري للسفن العابرة من التسجيل بنظام الـ (ACI).