استجابت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس لطلب الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشؤون النيابية، لإعادة مشروع قانون بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إلي لجنة الإسكان بالمجلس لإضافة المستجدات لدى الحكومة في هذا الشأن.
وشهدت الجلسة اليوم، تأكيد المستشار محمود فوزي، أن مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت أن هناك حاجة حقيقة للتعديل، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في المناقشات وإدخال بعض التعديلات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء استكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد.
وأشار إلى أن المناقشات كشفت أن هناك أفكارا تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور، وبينها اعتماد المخططات التفخيصيلة ، وتيسير التوسع الرأسي، وضبط التجمعات الريفية.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن هناك بعض مداخلات أعضاء مجلس الشيوخ، ذهبت إلى أهمية وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية، وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلا عن تعدد استخدامات المبنى الواحد، وأهمية أخذ رأي القطاع الخاص في النصوص.
وأوضح أن القانون أحيل إلى المجلس في 2018 وتم إحالته لمجلس الشيوخ في 2022، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من إعادة النظر والمناقشة.
من جانبه قال النائب المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ ، إن أهمية مشروع القانون تستحق أن نكون أمام دراسات جادة لما له من أهمية بالغة.
وأضاف : “ما أبدته الحكومة من أنها مع المجلس على قلب و فكر رجل واحد لنصل بمشروع القانون إلى ما يتطلبه الشارع فى خصوصية البناء وما نصبو اليه لنكون امام تشريعات جادة وصادقة لما يستحقه الشعب ويصبو إلى أن يكون متواكبا ومتناغما مع المتطلبات الشعبية باعتبار انه فى مفهومه يتعالم مع المجتمع ويدير حركته “.
و تابع :” وافق النواب أمس و اليوم من حيث المبدأ و في سياق ما أشار اليه وزير الإسكان من وجود لجنة تضم في عضويتها الغديد من ممثلي الجهات ذات الصلة شكلت لدراسة مشروع القانون و تنتوي ادخال تعديلات على هذا المشروع نتيجة عدد من المتغيرات التى طرات خلال الفترة المنقضية و هو ما أكده وزير المجالس النيابية ، و مطالبته للمجلس بإرجاء المناقشة لموعد آخر فيما يضمن امعان النظر و دراسة متعمقة لمواد مشروع القانون لما له من اهمية فى اطار المستجدات المشار اليها وأنه من الأوفر أن تكون هذه الدراسة بداية من اللجنة المشتركة المعنية بدراسة المشروع .
وقال : “فى إطار ما ذكره رئيس لجنة الإسكان وإعمالا لحكم المادة 87 من اللائحة الداخلية للمجلس نعرض الموافقة على اعادة تقرير القانون الى اللجنة المشتركة من لجان الاسكان والإدارة المحلية والتشريعية فى اطار ما ستصدره الحكومة من تعديلات و دراسة ما طرحه اعضاء المجلس من ملاحظات فى جلستي الاحد و الاثنين لضمان تفعيل ما امكن منها فى احكام مشروع القانون “.
وأعلنت الجلسة العامة موافقتها علي إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة بالمجلس.
ورفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الإثنين الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري.