وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على استثناء مصرف أبو ظبى التجارى” الإماراتى”من تقديم عرض شراء اجباري على أسهم بنك الاتحاد الوطنى –مصر،أحد البنوك التجارية الخاصة بمصر.
وقالت الهيئة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن حالة بنك أبو ظبى التجارى ينطبق عليها الاستثناء المقرر فى الفقرة “ج” من المادة 356 من أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 92 الخاصة بتنفيذ عمليات الاندماج .
ويستعد بنك أبو ظبى التجارى لشراء عدد 254.5 مليون سهم تمثل 96.64 % من أسهم بنك الاتحاد الوطنى – مصر .وهى الأسهم محل الاستثناء الموافق عليه من الهيئة.
اندماج أبوظبى التجارى مع بنك الاتحاد الوطنى فى مايو الماضى
ويعد بنك أبو ظبى التجارى أحد البنوك الرائدة فى دولة الامارات العربية المتحدة ،ويقدم مجموعة من الخدمات المصرفية المتكاملة للأفراد والشركات فضلا عن خدمات الخزينة والاستثمار وإدارة العقارات.
وتستحوذ حكومة أبو ظبى ، من خلال مجلس أبو ظبى للاستثمار ، على نسبة 60.2% من أسهم البنك التى يتم تداولها حاليا فى سوق أبو ظبى للأوراق المالية تحت اسم بنك أبو ظبى التجارى .
واندمج البنك فى 1 مايو 2019 مع بنك الاتحاد الوطنى فى كيان واحد استحوذ فيما بعد على مصرف الهلال أحد أبرز المصارف الاسلامية فى الامارات .
وأصبح بنك أبو ظبى التجارى بعد عملية الاندماج ثالث أكبر مصرف فى دولة الامارات المتحدة بقيمة اصول تقدر بنحو 471 مليار درهم اماراتى حسب القوائم المالية للبنك فى 30 يونيو 2019 بقاعدة عملاء بلغت مليون عميل .وفقا للمعلومات المتاحة على موقع البنك الالكترونى.
بنك الاتحاد الوطنى -مصر يستعد للشطب الاختيارى من البورصة المصرية
وأعلن بنك الاتحاد الوطني – مصر فى مارس الماضى عن نيته السير في إجراءات شطب أسهمه اختياريا من . وطالبت لجنة القيد بالبورصة البنك فى وقت سابق بسرعة الانتهاء من إجراءات الشطب.
ونبهت اللجنة البنك في بيان منشور سابق على شاشة التداول بضرورة التزامه بإنهاء إجراءات الشطب الاختياري وسرعة استصدار قرار من مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية لتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري.
وأكدت اللجنة على البنك ضرورة شراء أسهم المتضررين بما لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل بعد اعتمادها من مراقب حسابات البنك أو أعلى سعر تم به التداول على أسهم البنك خلال الشهر السابق على تاريخ دعوة العمومية، أو متوسط أسعار الإقفالات خلال الثلاثة أشهر السابقة.
وافق مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني- مصر في جلسته المنعقدة 16 سبتمبر الجارى على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في تعديل المادة 8 من النظام الأساسي للبنك.
وقال البنك فى إفصاح مرسل للبورصة إن تعديل المادة المشار إليها يشمل تغيير اسم المساهم الرئيسي وكذلك الموافقة على الشطب الاختياري لقيد أسهم البنك في البورصة المصرية.
وأضاف البنك إن المجلس وافق على شراء أسهم مساهمي الأقلية بالقيمة العادلة المحددة في تقرير المستشار المالي المستقل مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد الانعقاد فور الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
البنك المركزى يوافق على استحواذ أبوظبى التجارى على الاتحاد الوطنى-مصر
كما استعرض المجلس كتاب البنك المركزي بشأن الموافقة على استحواذ بنك أبو ظبي التجاري الإمارات على حصة بنك الاتحاد الوطني في رأسمال بنك الاتحاد الوطني مصر.
وتعاقد البنك فى ابريل الماضى مع شركة برايم كابيتال لتحديد القيمة العادلة للسهم، وإتمام كامل إجراءات الشطب الأختياري وفتح سوق OPR لشراء تلك الأسهم من المساهمين.
وسجل بنك الاتحاد الوطني مصر صافي ربح بلغ 109.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى والمنتهى مارس مقابل صافى ربح قدره 60 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.
وعزى البنك ارتفاع الأرباح إلى عدة أسباب أبرزها، صعود صافي الدخل من العائد بمبلغ 18 مليون جنيه بمعدل زيادة 9%، وانخفاض مصروف عبء اضمحلال عن خسائر الائتمان بمبلغ 64 مليون جنيه بمعدل انخفاض 118%.
وأظهرت القوائم المالية لبنك الاتحاد الوطني مصر عن العام المالى المنتهى ديسمبر 2018 تراجع صافي الأرباح بنسبة 28.9% مقارنة بعام 2017.
وسجل البنك صافى ربح قدره 270 مليون جنيه خلال 2018 ، مقابل 380 مليون جنيه خلال العام السابق 2017. وتراجع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.93 جنيه خلال العام مقابل 1.38 جنيه خلال عام 2017.
ويبلغ رأسمال البنك 1.474 مليار جنيه، موزعاً على 263.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 5.6 جنيه للسهم.
تأسس بنك الإتحاد الوطني- مصر كشركة مساهمة مصرية عام 2006، بدعم من المؤسسة الأم بدولة الإمارات العربية المتحدة والتى تحمل نفس الاسم”بنك الاتحاد الوطنى“. ويعد أول بنك تجارى فى مصر يحصل على شهادة نظام الإداره المتكامل من قبل مؤسسة لويز ريجيستر كواليتى اشورانس .
وأجرى البنك على مدار تلك السنوات توسعات على مستوى أنحاء الجمهورية لتصل فروعه إلى 48 فرعا حتى الآن، كما زاد عدد العاملين في البنك من 300 موظف في نهاية 2007، إلى أكثر من 1000 موظف حاليا.وفقا للمعلومات المتاحة على موقع البنك الالكترونى.