استثمارات الأجانب في أذون الخزانة مستمرة في التعافي (جراف)

استمرت في أذون الخزانة الحكومية في التعافي خلال شهر فبراير الماضي لترتفع بقيمة 1.003 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي في تقريره الشهري، أن استثمارات الأجانب في الأذون ارتفعت لنحو 14.245 مليار دولار بنهاية فبراير 2019 مقابل 13.242 مليار دولار بنهاية يناير السابق عليه .

وبهذا المستوى تكون محافظ الأجانب في أذون الخزانة تكون قد ارتفعت بنحو 3.511 مليار دولار خلال يناير وفبراير الماضيين .

وكانت استثمارات العملاء الأجانب قد تراجعت لفترة 9 أشهر متتالية من أبريل إلى ديسمبر 2018 نتيجة هروب الأجانب من الأسواق الناشئة في ظل التطورات العالمية .

وفقدت خلال هذه الفترة نجو 10.82 مليار دولار بعدما وصلت لأعلى مستوياتها خلال مارس بقيمة 21.553 مليار دولار .

وصرح وزير المالية، محمد معيط، في وقت سابق بأن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين (أذون وسندات) ارتفعت لنحو 15 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي .

ولا تتضمن تقارير البنك المركزي مؤشرات حول استثمارات سندات الخزانة الحكومية سواء للعملاء المحليين أو الأجانب .

أعلن معهد التمويل الدولي IIF خلال مارس الماضي أن الأسواق الناشئة جذبت تدفقات أموال خارجية بقيمة إجمالية تجاوزت 76.7 مليار دولار منذ بداية العام الجارى مطلع مارس , مما يؤكد على ثقة المستثمرين الإيجابية نحو الأسواق الناشئة .

وتوقع المعهد في تقرير آخر مطلع أبريل الجاري أن تبلغ صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للسوق المصري خلال العام المالي الجاري ما بين 12-15 مليار دولار، مع تراجع الاحتياجات التمويلية وانخفاض عجز الموازنة وعجز حساب المعاملات الجارية.