أظهرت تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضى ارتفاعا جماعيا بمتوسط سعر العائد على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل «أذون الخزانة» باستثناء أذون خزانة لأجل 182 يومًا، بالتزامن مع زيادة إقبال المستثمرين وصعود التغطية إلى 2.6مرة، مقارنة 2.56مرة فى العطاء قبل الأخير.
وتواصل متوسطات العائد على أدوات الدين الحكومية ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالى خلال عطاء البنك المركزى الأخير، ليصعد مؤشر المال IR إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس الماضى.
طرح عطاءات بقيمة 47.5 مليار جنيه
وزادت وزارة المالية مبيعاتها من أذون خزانة بنسبة %26.18 فى تسويات الأسبوع الماضى من خلال الموافقة على عروض بقيمة 46.688 مليار جنيه، بارتفاع 9.645 مليار جنيه عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 37 مليار جنيه.
وخلال طرح المركزى الأخير جاء متوسط الفائدة على أذون 91 يوما على نفس مستوى الأسبوع الماضى البالغ %12.897، تزامنًا مع تزايد إقبال المستثمرين على طرح المالية الأخير، وبلغ معدل التغطية 5.13 مرة مقابل ٤٫١٩ في الأسبوع السابق له.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين بالعطاء الأخير تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بقيمة 20.526 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 14.829 مليار جنيه.
من ناحية اخرى تراجع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما، بواقع 0.164 نقطة فى العطاء الأخير، تزامنًا مع تزايد إقبال المستثمرين على الطرح، حيث بلغت التغطية 2.73 مرة في العطاء الزخير، مقابل 3.69 مرة في الطرح السابق له.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 9.566 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 5.340 مليار، حيث بلغت التغيطة 2.73 مرة فى العقاد الأخيرة مقابل 3.69 مرة فى الطرح السابق له.
وعلى مستوى العائد على أذون 273 يوما صعد المتوسط بواقع 0.21 نقطة مئوية، ليسجل فى العطاء الأخير %12.814 مقارنة مع %12.604، بالأسبوع قبل الماضى، بينما ارتفع إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 2.03 مرة، عن 1.73 مرة فى العطاء قبل الأخير.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 29.394 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 5.306 مليار جنيه.
وعلى مستوى العائد على أذون 364 يوما صعد بواقع 0.014 نقطة مئوية، ليسجل فى العطاء الأخير %13.177 مقارنة مع %13.163، بالأسبوع قبل الماضى
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 36.963 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 21.211 مليار جنيه، بزيادة 6.211 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 15 مليارا.
أبقت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب؛ وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ليسجل %6.6 فى سبتمبر 2021 من %5.7 فى أغسطس 2021.
وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى سبتمبر 2021 ليسجل %4.8 من %4.5 فى أغسطس 2021.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
وقررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لدعم تعافى النشاط الاقتصادى بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
وقال البنك المركزى إن الدين الخارجى لمصر سجل فى نهاية يونيو الماضى 137.85 مليار دولار، مقابل 134.841 مليار فى نهاية مارس السابق عليه.
وجاءت أسعار الفائدة على طرح سندات لأجل ثلاث أعوام لتصل إلى %14.577 الأسبوع الماضى، وتقدمت مؤسسات بـ 48 عرضا، بقيمة 21.118 مليار جنيه، وقبلت منها المالية 28عرضًا بقيمة 15.589 مليار جنيه
وقال البنك المركزى فى تعليقه على الأسواق العالمية، إن سندات الخزانة الأمريكية تكبدت خسائر خلال الأسبوع الماضى بسبب زيادة مخاوف التضخم وتوقعات السوق بأن الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى) قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقعًا، كان هذا مدعومًا ببيانات المطالبات الخاصة بمساعدات البطالة والتى أشارت إلى تعافى سوق العمل من الوباء.
وشهدت سندات الخزانة الأمريكية ضعفاً بالطلب فى مزاد السندات أجل 20 عامًا، حيث باعت وزارة الخزانة سندات بقيمة 24 مليار دولار من خلال تسجيل سندات قائمة لمدة 20 عامًا يوم الأربعاء. وسجل مستوى العائد بالمزاد %2.10 مقارنة بـ %2.075، وذلك عند إصدار السند فى الطرح. وبلغت نسبة التغطية للطلب مقابل العرض 2.25 مرة مقارنة بمتوسط 2.38 مرة فى المزادات الستة السابقة.
فيما جاء متوسط الفائدة على سندات7 سنوات فى عطاء المركزى المصرى الأخير عند %14.575 وتقدمت مؤسسات بـ 36 عرضًا بقيمة 2.218 مليار جنيه، وقبلت منها «المالية» 20 عرضًا، بقيمة 692.230 مليون جنيه.
ووصل متوسط الفائدة على سندات لأجل 10 سنوات عند %15.371 تقدمت مؤسسات بـ 15 عرضًا بقيمة 894.286 مليون جنيه، وقبلت منها «المالية» 8 عروضًا، بقيمة 413.313 مليون جنيه.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة تنتهج إستراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية، إذ ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.
وتوقع وزير المالية أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
وذكر البنك المركزى، أن الدين الخارجى قصير الأجل على مصر ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى، بنحو 454 مليون دولار، ليصل إلى 13.716 مليار دولار فى يونيو الماضى، مقابل 13.261 مليار فى سبتمبر السابق عليه.
وأفاد البنك المركزى بأن الدين الخارجى على الحكومة، ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى، بقيمة 1.95 مليار دولار ليسجل 82.445 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى، مقابل 80.491 فى نهاية مارس السابق له.
وأشار إلى أن الدين الخارجى الحكومى طويل الأجل ارتفع إلى 80.445 مليار دولار مقابل 78.491 مليار.
وأعلن البنك المركزى المصرى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات غير البترولية سجلت ارتفاعا بمقدار 70.2 مليون دولار خلال العام المالى 2020/ 2021، ليصل صافى الاستثمارات المتدفقة للداخل إلى 6.4 مليار دولار، بمعدل نمو %1.1.
وأرجع تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى اليوم، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية غير البترولية، إلى ارتفاع الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة بمعدل نمو %24.7 لتصل إلى 77.8 مليون دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافى الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمعدل %11.5 لتصل إلى 4.4 مليار دولار
بينما تراجع صافى التدفقات الواردة لزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة بـ 259.6 مليون دولار لتقتصر على 1.2 مليار دولار، إلى جانب تراجع حصيلة بيع شركات وأصول غير إنتاجية لغير المقيمين بـ 89.2 مليون دولار لتسجل 54.5 مليون دولار، بحسب التقرير.
وارتفعت صافى الأصول الأجنبية بنحو 6.34 مليار جنيه، ليسجل 234.767 مليار نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 228.422 مليار نهاية أغسطس السابق عليه.
ويُحسب صافى الأصول الأجنبية من خلال خصم التزامات القطاع المصرفى تجاه غير المقيمين من إجمالى الأصول بالعملة الأجنبية، ويعبر التغیر فى هذا البند عن صافى معاملات الجهاز المصرفى (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجى، خلال فترة زمنية محددة.
«المركزى» يسحب سيولة بنحو 137.65 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 137.65 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 3 عروض بقيمة 10 مليارات جنيه بسعر فائدة %8.750 وافق منها على 5 مليارات.
وأعلن عن عطاء للودائع المرتبطة بـ «الكوريدور»، بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 35 يومًا، وتقدمت البنوك بـ 52 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 163.050 مليار جنيه ووافق «المركزى» على 132.650 مليار جنيه من العروض المقدمة، بمتوسط سعر فائدة %10.274.
وتعد آلية الودائع المربوطة، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير لمدة 28 يومًا و42 يومًا، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى، قرر فى أبريل 2013، إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى، ارتفاع نقود الاحتياطى «M0» بقيمة 4.572 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضى.
وأضافت أحدث تقارير المركزى وصول نقود الاحتياطى «M0» إلى 1.0338 تريليون جنيه نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 1.028 تريليون جنيه نهاية أغسطس السابق له.
وأوضح التقرير الإحصائى الشهرى الذى يصدره البنك المركزى، أن هذه الزيادة انعكست على نمو ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزى، بمقدار 1.984 مليار جنيه، مسجلة 294.060 مليار جنيه نهاية شهر سبتمبر مقابل 292.076 مليار فى الشهر السابق له.
عطاءات البنك المركزي في الأسبوع المقبل
| المبالغ المطلوبة (مليون جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 3,500 | أذون 91 يوم | 2 نوفمبر 2021 |
| 3,000 | أذون 182 يوم | 2 نوفمبر 2021 |
| 14,000 | أذون 273 يوم | 2 نوفمبر 2021 |
| 15,000 | أذون 364 يوم | 2 نوفمبر 2021 |
| 2,500 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 2 نوفمبر 2021 |
| 8,000 | سندات 2 سنوات | 2 نوفمبر 2021 |
| 1,000 | سندات 5 سنوات | 2 نوفمبر 2021 |
| 500 | سندات 10 سنوات | 2 نوفمبر 2021 |