أصدر قطاع البحوث بالبنك المركزي المصري اليوم المجلة الاقتصادية، والتي جاء فيها ارتفاع حجم التعامل في السوق النقدي بين البنوك في مصر ومراسليها في الخارج، بخلاف البنك المركزي، بنحو 146.9 مليار جنيه مقاسًا بالإيداع، بمعدل 50.7% خلال السنة المالية 2022 – 2023.
وأسفرت معاملات البنوك في مصر مع مراسليها في الخارج عن انخفاض صافي أرصدتها لدى البنوك في الخارج، بما يعادل 144.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة سالفة الذكر، ليصل رصيدها المدين إلى ما يعادل 142.1 مليار جنيه في نهاية يونيو 2023، مقابل رصيد دائن بما يعادل نحو 2.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
وتصاعدت استثمارات البنوك في السندات الحكومية بنحو 761 مليار جنيه خلال السنة المالية 2022 – 2023، بالإضافة إلى تصاعد استثماراتها في الأذون على الخزانة بمقدار 267.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وارتفعت أرصدة استثمارات البنوك في الأوراق المالية والأذون بنحو 1.116 تريليون جنيه لنفس الفترة، بمعدل 29.8%، بما يمثل 35.2% من إجمالي المركز المالي للبنوك، و 51.4% من إجمالي الودائع في نهاية يونيو 2023.