تواصل الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ، سداد اشتراكات عضوية الاتحاد المصرى للأوراق المالية ، ليصل عدد الأعضاء إلى 97 مقابل انضمام 50 شركة فقط حتى نهاية أغسطس الماضى.
قال عونى عبدالعزيز، عضو اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية، إن ذراع أمانة الحفظ بالبنك التجارى الدولى كان آخر المنضمين لسجلات الاتحاد، فيما تواصل اللجنة التأسيسية للاتحاد تلقيها طلبات التسجيل، لحين وصول الأعضاء إلى 250، بعدها تدعو على الفور لعقد أول جمعية عمومية لانتخاب أول مجلس ادارة للاتحاد.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قررت مطلع سبتمبر الماضى، تأجيل انتخابات تشكيل أول مجلس للاتحاد، لضعف عدد الأعضاء المنضمين، تزامنا مع سعى اللجنة التأسيسية لدراسة عدة آليات لتقسيط قيمة الاشتراك للأعضاء والبالغ قيمته 25 ألف جنيه، بعدما عرضت شركة مصر المقاصة للإيداع بسداد أقساط شركات السمسرة، شريطة سداد الأخيرة لمبلغ 5 آلاف جنيه بحساب الاتحاد.
عبدالعزيز: 21 شركة سمسرة تستفيد من مبادرة المقاصة لتقسيط قيمة الاشتراك
أوضح عبدالعزيز لـ «المال»، أن هناك 21 شركة سمسرة استفادت من مبادرة المقاصة لتقسيط الاشتراك، فيما استحوذت السمسرة على النسبة الأكبر من الأعضاء بالاتحاد.
أكد أن جودة الملاءة المالية للاتحاد خاصة بعد الحصول على 4 ملايين جنيه دعما من المقاصة، بجانب الاشتراكات المسددة من الشركات.
كانت الرقابة المالية قد وافقت على إرجاء أول انتخابات اتحاد الأوراق المالية لمدة 6 شهور تنتهى بالربع الأول من العام المقبل، لإتاحة الفرصة أمام الأعضاء للانضمام والمشاركة فى الانتخابات.
يذكر أن خطوة قيد شركات الأوراق المالية فى الاتحاد إلزامية، لضمان استمرارهم فى تقديم خدماتهم، فيما أصدر خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، قراراً يتضمن أن يكون للمجموعات المرتبطة مرشحا واحدا على أحد مقاعد مجلس إدارة الاتحاد، لضمان عدم سيطرة إحدى الجهات على المجلس، مع إتاحة الفرصة للكيانات الصغيرة للتواجد بالمجلس.
وفقاً للائحة الاتحاد، تتوزع عضوية مجلس إدارة الاتحاد بين عضوين لشركات السمسرة، ومثلهما لشركات إدارة الأصول والمحافظ والاستثمار المباشر، ورأس المال المخاطر.
يضم المجلس ممثلا لبنوك الاستثمار والكيانات القابضة، ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، وممثلا عن شركة الإيداع والقيد المركزى، يختاره رئيس مجلس إداراتها، و3 من المستقلين من ذوى الخبرة، شرط ألا يكون تنفيذيا بأى شركة فى مجال الأوراق المالية.
«إكما» تنضم للاتحاد وتتولى ملف التدريب.. ومساع لإضافة باقى الجمعيات المهنية
علمت «المال» أن الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما» أصبحت عضواً فى الاتحاد بعدما سددت 25 ألف جنيه قيمة الاشتراك، فى ظل سعى اللجنة التأسيسية لضم مختلف الجمعيات المهنية بالسوق لعضوية الاتحاد.
لفت مصدر مقرب إلى أن الاتحاد يوكل للجمعية مهام توفير الدورات التدريبية، بعد عرضها على الاتحاد للحصول على موافقته، وأكدت سعى اللجنة التأسيسية لتطبيق ما تم مع «اكما» مع مختلف الجميعات الأخرى.
كان محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة جمعية إكما، قال سابقاً إن الجمعية مستمرة فى عملها وباقية كيان مستقل، لا يمكن الاستغناء عنه لتاريخها الطويل فى خدمة سوق المال، واستبعد نية لدمجها تحت لواء الاتحاد المصرى للأوراق المالية، مؤكداً أنه لا يوجد تعارض للمصالح والأهداف بين الاتحاد والجمعية.
تأسست الجمعية المصرية للأوراق المالية أبريل 1996، أول جمعية مهنية غير حكومية لا تهدف للربح، تضم فى عضويتها جميع التخصصات – من أفراد ومؤسسات – فى مجال الأوراق المالية فى مصر، وتستهدف خلق منبر للعاملين بالمجال، وفض المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء وبعضهم أو بينهم وبين الغير.
عاد عونى عبدالعزيز ليقول إن اللائحة التنفيذية للاتحاد تمنع فرض أى عقوبات مالية على الشركات فى السداد، وبالتالى يبقى التعامل مع الملف لدى هيئة الرقابة المالية حين توجه تلك الشركات لتجديد التراخيص.
يُشار إلى أن مجلس إدارة الرقابة المالية قد أصدر نهاية فبراير الماضى قرارًا بشأن أحكام النظام الأساسى لاتحاد الأوراق المالية، الذى ينشأ لأول مرة فى سوق المال بهدف تأسيس كيان مهنى ذاتى التنظيم من العاملين بالنشاط، وضمت اللجنة التأسيسية للاتحاد كلًا من سليمان نظمى، وعونى عبدالعزيز، وعصام خليفة، وعلاء سبع، ونيفين الطاهرى.
يذكر أن الاتحاد منوط به تحديد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به، ويوفر خدمات تطوير السوق، وتدريب العاملين، ويختص بتسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضائه وديًّا خلال شهر، بجانب إبداء الرأى فى الحوار المجتمعى عند طرح مشروعات قوانين جديدة أو تعديل القائمة منها.