ارتفع حجم مبالغ التأمين متناهى الصغر فى مصر إلى 446 مليون جنيه، نهاية الربع الأول من العام الجارى، مقابل 205 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة نمو 117.6%، وفقا لتقرير نشاط التمويل متناهى عن الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2020 والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
والتأمين متناهي الصغر هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، في الفروع المنصوص عليها بقرار هيئة الرقابة المالية وعلى ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن مائة ألف جنيه مصري.
56% نموًا فى عدد عملاء التأمين متناهى الصغر نهاية الربع الأول
وارتفع عدد عملاء التأمين متناهى الصغر إلى 32 ألف عميل بنهاية الربع الأول من العام الحالى 2020 مقارنة بـ 20.5 ألف عميل خلال نفس الفترة من العام الماضى 2019 بنسبة نمو 56.1% ، وحدد القرار 902 الصادر عن هيئة الرقابة المالية فروع التأمين متناهي الصغر لتشمل تأمينات الأشخاص (الحياة) بجميع أنواعها والحوادث الشخصية والتأمين الطبي طويل الأجل، وتشمل أيضاً تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى جميع الفروع عدا البترول والسيارات والطائرات والسفن (باستثناء مراكب الصيد) وأخطار النقل البرى والبحري والجوى.
وفقا لتقرير الربع الأول من عام 2020 والخاص بمؤشرات التمويل متناهى الصغر فى مصر والصادر عن هيئة الرقابة المالية ارتفع حجم أقساط التأمين متناهى الصغر فى مصر إلى 2.2 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2020، مقابل مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى 2019، بنسبة نمو 120% ، وأكدت هيئة الرقابة المالية أن من أهم عناصر نجاح منظومة التأمين متناهي الصغر أن يتصف محتوى وثيقة التأمين بالبساطة وعدم اللجوء إلى المصطلحات التي يصعب فهمها، ومن الضروري وجود شبكة واسعة لتوزيع وثائق التأمين وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات، تكون قريبة من العملاء وهم من البسطاء وذوى الدخل المحدود.
الرقابة المالية سمحت بالإصدار الإلكترونى لوثائق متناهى الصغر
وأقرت الهيئة إمكان الإصدار الإلكتروني لتلك الوثائق من شركات التأمين من خلال شبكة المعلومات الدولية، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أٌقساطها من خلال شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر إَضافة إلى البريد المصري وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
ويجب أن تحدد المدة الزمنية التي يتم خلالها إخطار الشركة المؤمنة بتحقق الخطر فى التأمين متناهى الصغر بوثيقة التأمين ولا تزيد عن أسبوعين من تاريخ تحقق الخطر. وعلى أن تلتزم شركة التأمين بتسوية المطالبة خلال مدة لا تتعدى 10 أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
ويشترط القرار المنظم النص في وثيقة التأمين على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدى الجهة التي وافقت الهيئة على قيامها بتوزيع وثائق تأمين متناهى صغر صادرة الكترونياً عن شركة تأمين. وأن تتضمن الوثيقة ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المؤمن له / عليه.