صعدت معدلات الفائدة على أدوات الدين الحكومى بشكل جماعى خلال تعاملات الأسبوع الماضى، تزامنا مع وجود توقعات قوية بالإبقاء على معدلات عائد الكوريدور دون تغيير، فى اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع المقبل.
مسئول خزانة: موجة التضخم المرتقبة ترجح الاستقرار أو الزيادة فى الفترة المقبلة
ارتفع مؤشر «المال IR» 15 نقطة أساس فى المتوسط خلال تعاملات الأسبوع الماضى (كل 100 نقطة أساس تعادل %1 وسجل المؤشر الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، مستوى %17.337 مقابل %17.202 الأسبوع قبل الماضى.
هبطت معدلات تغطية الطروحات بشكل طفيف إلى 1.3 مرة فى المتوسط من 1.4 مرة الأسبوع قبل الماضى.
قال مسئول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك: «اعتقد أن السوق بدأت تبنى توقعات عن استقرار الفائدة فى الفترة المقبلة فى ظل توقعات بموجة تضخمية جراء الارتفاع المرتقب لأسعار الطاقة».
أوضح أن المتعاملين كان لديهم توقعات بخفض سعر الفائدة فى اجتماع السياسة النقدية الأخيرة الذى عقد 29 الشهر الماضى، وظهر ذلك فى الإقبال على شراء أدوات الدين، ليرتفع معدل التغطية إلى 2.4 مرة قبل أسابيع، مشيرا إلى أن هذه التوقعات بدأت تتغير بدليل تراجع معدل التغطية إلى 1.3 مرة فى المتوسط الأسبوع الماضى.
قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الأخير، الإبقاء على معدلات عائد الإيداع والإقراض عند مستوى %16.75 و%17.75 على التوالى، وقالت فى بيان إن معدلات الفائدة الحالية تتسق مع هدف تحقيق معدل تضخم %9 (+/- %3 خلال الربع الأخير لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط .
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع قبل الماضى، تراجع معدل التضخم عن شهر أبريل بشكل طفيف ليصل إلى %13.015 من %14.16 نهاية مارس، كما هبط معدل التضخم الأساسى لدى البنك المركزى المصرى الى %8.1 من %8.9 خلال نفس الفترة.
تسعى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لزيادة العائد على استثماراتها فى أدوات الدين، عقب بدء تطبيق طريقة المعالجة الجديدة فى حساب الضريبة المستحقة على إيرادات الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المحلية.
بدأت وزارة المالية فى احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات مع مطلع شهر مارس، من خلال فصل الإيرادات والتكلفة الخاصة بالاستثمار فى هذا النشاط فى وعاء مستقل، وتتوقع الوزارة حصيلة 13 مليار جنيه، من طريقة الحساب الجديدة، حسب تأكيد مصدر لـ«المال» فى وقت سابق.
ذكر تقرير لشركة فاروس مؤخرا، أن طريقة الحساب الجديدة قد تقلص صافى الدخل ببعض البنوك 10 إلى %40 كما أشار تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى الدولية «فيتش» إلى أن تعديل طريقة الحساب تضعف أرباح ورؤوس أموال البنوك فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التأثير طفيفا حتى 2020، وأن البنوك قد تتجه لتحويل أجزاء من استثمارها فى أذون وسندات الخزانة إلى تمويل القطاع الخاص.
رجح مصدر ضعف إقبال الأجانب على شراء أدوات الدين المصرية، الأذون والسندات، منذ مطلع أبريل بدليل استمرار تراجع معدلات التغطية للعطاءات وارتفاع العائد.
زادت تكلفة الاقتراض الحكومى فى الأجل الطويل عبر سندات الخزانة، بواقع 28 و15 نقطة على الطرح لأجل 5 و10 أعوام مع تراجع معدلات التغطية إلى 3.01 مرة و 2.2 مرة، ما دفع وزارة المالية إلى تقليص الاستدانة عبر الطرحين %20 لتبلغ 1.4 مليار جنيه من 1.75 مليار مستهدفة.
ساهمت منافسة الأجانب على شراء أدوات الدين المحلية فى استمرار تراجع الفائدة عليها خلال الفترة الماضية، ما دفع بعض البنوك المحلية لتقليص الفائدة على مدخراتها، منها بنك قطر الوطنى الأهلى، الذى قلص الفائدة 50 نقطة أساس على الشهادات لأجل 3 و5 أعوام.
واصلت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية تعافيها خلال شهر فبراير الماضي، لترتفع 14.245 مليار دولار مقابل 13.242 مليار دولار نهاية يناير بفارق يزيد عن مليار دولار، وبالتالى فإن الزيادة فى إجمالى المحافظ الأجنبية بلغت 3.511 مليار دولار خلال يناير وفبراير الماضيين.
تراجع معدل تغطية الطروحات إلى 1.3 مرة فى المتوسط
كانت استثمارات العملاء الأجانب قد تراجعت لفترة 9 أشهر متتالية من أبريل إلى ديسمبر 2018، نتيجة هروب الأجانب من الأسواق الناشئة فى ظل التطورات العالمية.
فقدت خلال هذه الفترة 10.82 مليار دولار بعدما وصلت لأعلى مستوياتها خلال مارس بقيمة 21.553 مليار دولار .
قال مصدر إن السوق تترقب تطور معدلات التضخم فى الفترة المقبلة، عقب القرارات الرئاسية الأخيرة بزيادة الأجور والمعاشات، من يوليو المقبل، المتوقع أن ترفع من المعروض النقدى بالأسواق، ما يساهم بجانب تقليص الدعم فى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، موضحا أن زيادة معدلات التضخم قد تضغط على البنك المركز للحفاظ على مستويات الفائدة حتى نهاية العام الجارى.
كانت المجموعة المالية هيرميس أشارت فى ورقة بحثية مؤخرا إلى أن نسب التضخم الأخيرة قد تقلل فرصة خفض الفائدة مرة أخرى، وقال آلان سانديب، رئيس قسم البحوث بشركة النعيم للوساطة، فى مذكرة بحثية، إن حدوث هذا التضخم غير المتوقع عليه أن يضع حدا للتيسير النقدى فى الوقت الراهن.
بدأت وزارة المالية مطلع مارس الماضى، تنفيذ استراتيجية تستهدف خفض الدين العام إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط، خلال لقائه مع يورجن ريجتينك نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
شهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 15 نقطة أساس، مسجلا %17.176 الأسبوع الماضى مقابل %17.025 فى آخر طرح، تزامنًا مع تراجع معدل تغطية الطرح الى 1.3 مرة فى المتوسط من 1.8 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 12.4 مليار جنيه تقريبا ، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 8.37 مليار جنيه فيما كانت تستهدف 9.5 مليار من العطاء.
كما زاد متوسط الفائدة على أذون 266 يوما 34 نقطة أساس ليسجل %17.366 فى تعاملات الأسبوع الماضى من %17.02 فى آخر طرح، وزاد معدل تغطية العطاء إلى مستوى 1.3 مرة فى المتوسط من 1.04 مرة فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 11.4 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 8.75 مليار، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
صعد متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا 10 نقاط أساس ليصل إلى %17.325 فى تعاملات الأسبوع الماضى من %17.228 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وارتفع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح بشكل طفيف إلى مستوى 1.5 مرة فى المتوسط من 1.4 مرة للطرح قبل الأخير، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 13.5 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 8.15 مليار جنيه، فيما كانت قد أعلنت عن رغبتها فى الحصول على 9 مليارات جنيه من العطاء.
صعد متوسط العائد على أذون 91 يوما بنحو 12 نقطة أساس، ليصل إلى %17.497 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %17.375 الأسبوع قبل الماضى، وارتفعت تغطية البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين للطرح لتسجل 1.3 مرة فى المتوسط بدلا من 1.09 مرة فى المتوسط على الطرح قبل الأخير، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 11.2 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 8.75 مليار، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
على مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، صعد العائد على سندات الخزانة المحلية لأجل 5 و10 أعوام .
ارتفع العائد على السندات لأجل 5 أعوام 28 نقطة أساس ليصل إلى %16.316 فى المتوسط مقابل %16.034 فى آخر طرح، كما صعد على الطرح لأجل 10 أعوام 16 نقطة ليصل إلى %16.18 فى المتوسط من %16.025 فى آخر طرح.
قلصت وزارة المالية مبيعاتها من الطرحين إلى 1.4 مليار جنيه من 1.75 مليار كانت مستهدفة .
جمعت الوزارة مليار جنيه من السندات لأجل 5 أعوام وهى نفس القيمة المستهدفة من الطرح، فيما قلصت مبيعاتها من السندات لأجل 10 أعوام إلى 402 مليون جنيه، من 750 مليونا كانت مستهدفة.
«المالية» تقلص اقتراضها 5% من الأذون و19% من السندات
قلصت وزارة المالية قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الجارى مليار جنيه إلى مستوى 36.75 مليار جنيه، منها 1.75 مليار من السندات والباقى من أذون الخزانة .
على صعيد إدارة السيولة؛ رفع البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد ليحصل على 116 مليار جنيه الأسبوع الماضى من 75 مليارا الأسبوع السابق عليه.
فى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 50 مليار جنيه، لأجل 7 أيام بفائدة %16.25 وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 143.8 مليار جنيه، ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارا بنسبة تخصيص 34.77 لكل بنك.
فى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 56 يوما، وعرضت البنوك ربط 66.85 مليار جنيه، ووافق البنك المركزى على قبول كامل قيمة العروض بمعدل فائدة بين %16.25 و %16.27 ومتوسط فائدة %16.265.
«المركزى» يرفع وتيرة سحب السيولة عبر ربط ودائع بقيمة 110 مليارات جنيه
يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، لتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، لا سيما بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.