واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 16.460 نقطة مقابل 16.218 جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وتراجع متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضي، ليسجل 2.96 مرة مقابل 3.03 فى المتوسط خلال تعاملات مزادات الأسبوع الذى سبقه.
وتراجع حجم الأذون المبيعة من وزارة المالية خلال 7 أيام، لتقبل 65.075 مليار جنيه فى عطاء الأسبوع الماضي، مقارنة مع 83.494 مليارًا فى العطاء قبل الماضي.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 88.343 مليار جنيه.
وقبلت وزارة المالية 38.193 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %16.065 مقابل %16.113 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وواصل متوسط الفائدة على أذون 182 يومًا الارتفاع، مسجلًا %16.418 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل، مقابل %16.366 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي، بمعدل تغطية بلغ 1.71 مرة مقابل 1.20 مرة فى فترتى المقارنة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 25.625 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 10.120 مليار.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا إلى %16.5 مقابل %15.402 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وبمعدل تغطية بلغ 1.65 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يومًا بقيمة 12.370 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 70.825 مليون.
وواصل متوسط العائد على أذون 364 يومًا فى العطاء الأخير ارتفاعه، ليسجل %16.803 مقابل %16.604فى مزادات الأسبوع قبل الماضي، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 30.448 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 16.690 مليار.
وقرر البنك المركزى فى أول اجتماع تحت قيادة حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، يوم الخميس 18 أغسطس، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %11.25، %12.25 و%11.75 على الترتيب، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %11.75.
وأرجع البنك المركزى أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ، نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد أدت الزيادة فى المخاطر الجيوسياسية فى جنوب شرق آسيا إلى ارتفاع حالة عدم اليقين فى التوقعات الاقتصادية العالمية.
وتابع أنه على الرغم من الانخفاض فى حدة تلك الأزمة، مقارنة بالشهور السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، إذ استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية، عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم، وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيًا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول إلى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وتشير البيانات المبدئية إلى تحقيق الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو أعلى من المتوقع؛ إذ سجل %6.2 خلال العام المالى 2022/2021 مقارنة بنحو %3.3 خلال العام المالى السابق.
وجاء النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى وفقًا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2022/2021، مدفوعًا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاعات: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة، وكذلك التجارة.
وفى ذات الوقت، جاء النمو فى القطاع العام، مدفوعًا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة، إضافة إلى ذلك، سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثانى من عام 2022.
ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادى مدعومًا بالأثر الإيجابى للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة، ومع ذلك، تظل التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلى الإجمالى أقل مما كان متوقعًا من ذى قبل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند %7.2 خلال الربع الثانى من عام 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.
واستأنف المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر خلال يوليو 2022 اتجاهه التصاعدى الذى اتخذه منذ ديسمبر 2021، ليسجل %13.6 وذلك بعد أن تباطأ فى يونيو 2022، مسجلًا %13.2.
وفى ذات الوقت، سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى الذى يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضراوات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا %15.6 فى يوليو 2022، مقابل %14.6 فى الشهر السابق.
وجاء الارتفاع فى يوليو 2022 مدفوعًا بزيادة أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات، نتيجة الأثر الموسمى الخاص بعيد الأضحى المبارك وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك الآثار غير المباشرة الناتجة عن صعود أسعار المنتجات البترولية.
ويتسق قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير، مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
الجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التى قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا عن معدلات التضخم المستهدفة.
وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية حاليًا، فقد تحيد معدلات التضخم نسبيًا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022، على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجيًا.
وستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط، آخذة فى الحسبان قراراتها خلال الاجتماعين السابقين برفع أسعار العائد الأساسية.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
كما تؤكد اللجنة أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة، وليس المعدلات السائدة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كل التطورات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كل أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وكان الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، قرر فى اجتماعه الأخير خلال يوليو الماضي، رفع سعر الفائدة الرئيسى مجددًا بمقدار 75 نقطة أساس، إلى نطاق بين %2.25 و%2.50 لمكافحة التضخم.
وتوقع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى مواصلة رفع سعر الفائدة، وقال إن «زيادات مستمرة» فى الفائدة ستكون ملائمة.
وأضاف أن التضخم ما زال مرتفعًا، بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات فى أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.
ومن المقرر أن يعقد الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى اجتماعه المقبل فى 21 سبتمبر الجاري، وسط توقعات برفع معدلات الفائدة.
وتراجعت غالبية سندات الخزانة الأمريكية، حيث أظهر خطاب باول بجاكسون هول – الذى كانت تترقبه الأسواق بشدة – أن بنك الاحتياطى الفيدرالى لا يزال بعيدًا عن الانتهاء من دورة تشديد السياسة النقدية، وأن السياسة التشددية ستستمر «لبعض الوقت».
وارتفعت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل، حيث صرح باول أن الاحتياطى الفيدرالى سيتصرف «بقوة» لإعادة معدل التضخم إلى النطاق المُستهدف، وهو الأمر الذى يتطلب من الاحتياطى الفيدرالى أن يحافظ على وتيرته لتشديد السياسة النقدية لبعض الوقت.
كما أكد العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة – سواء كانوا يميلوا إلى تشديد أو تيسير السياسة النقدية- على نفس الرسالة التى تميل إلى التشديد خلال الندوة، حيث أشاروا جميعًا إلى أنهم يفضلون استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، وحذروا من إعلان تمكنهم من كبح معدل التضخم.
وقال البنك المركزى فى تعليقه على الأسواق العالمية ظل المستثمرون متشائمين نسبيًا بشأن مسار نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث اتسعت الفجوة بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام والتى تتم مراقبتها عن كثب، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا، حيث حذر باول من أن تشديد بنك الاحتياطى الفيدرالى المُطول للسياسة النقدية قد يُسبب «بعض الضرر».
وبالانتقال إلى أوروبا، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام بألمانيا وإيطاليا مع استمرار اتساع الفجوة بينهما، حيث قفزت سندات الخزانة لأجل 10 أعوام بألمانيا بمقدار 15.9 نقطة أساس لتصل إلى %1.386 بينما قفزت سندات الخزانة لأجل 10 أعوام بإيطاليا بواقع 19.9 نقطة أساس لتصل إلى %3.691.
واتسع الفارق بين السندات الألمانية والإيطالية بشكل طفيف بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى %2.305 لتسجل بذلك أعلى مستوياتها منذ بداية العام. يقوم المتداولون بتسعير انتهاج البنك المركزى الأوروبى مسار تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى، حيث أظهر مؤشر مبادلة أسعار الفائدة لليلة واحدة «Overnight Index Swap» أن المتداولين يتوقعون رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر مع احتمالية بنسبة %50.3 مقارنة بـ%15.8 الأسبوع الماضي.
وتجدر الإشارة إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.41% خلال تداولات الأسبوع الماضي، مدعومة بخفض آفاق توقعات معدلات الانتاج. وأكد وزير الطاقة السعودى أرجحية خفض الإنتاج بـ«أوبك+» لمواجهة “الانفصال الحالى فى مستويات الإنتاج المقررة عن الحقيقية” فى سوق النفط.
علاوة على ذلك، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكى أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 5.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهى فى 19 أغسطس، لتفوق التوقعات بانخفاض يصل إلى 0.4 مليون برميل.
كما أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض بمقدار 3.282 مليون برميل فى مخزونات الخام الأمريكية فى الأسبوع المنتهى فى 19 أغسطس، وهو ما يفوق توقعات السوق بشكل كبير التى قدرت حجم التراجع بـ 0.933 مليون برميل.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة، فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية، وفقا لوزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %17.499 فى مزادات الأسبوع الماضي، وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 27.331 مليار جنيه فيما قبلت المالية 20.304 مليار جنيه.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 130 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ21 عرضًا بقيمة 409.7 مليار جنيه وقبلت المالية منها 100 مليار.
كما أعلن المركزى عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 28 يومًا وتقدمت البنوك بـ 19 عرضًا بقيمة 55.5مليار جنيه، ووافق على 3 عروض بقيمة 30 مليارًا بمتوسط سعر فائدة %11.4.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، إضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيًا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزى المقبلة
المبالغ المطلوبة بالمليار جنيه الآجل وتاريخ الإصدار
– 15 أذون خزانة 91 يوم 6-9-2022
– 14.5 أذون خزانة 182 يوم 6-9-2022
– 8 أذون خزانة 273يوم 6-9-2022
– 15 أذون خزانة 364 يوم 6-9-2022
– 3 سندات خزانة 3 سنوات 6-9-2022
– 1 سندات خزانة 5 سنوات 6-9-2022
المصدر: البنك المركزي المصري