في تقرير لشركة آي بي إم العالمية للتكنولوجيا أكد ارتفاع تكاليف الهجمات السيبرانية بنسبة 13% بين عامي 2020 و2022، بينما أفاد بأن 60% من المؤسسات زادت أسعار منتجاتها وخدماتها من جراء المخاطر التي تسببها الهجمات السيبرانية، ما فرض أعباء إضافية على المستهلكين الذين يعانون بالفعل من أسعار سلع مرتفعة نتيجة التضخم وقضايا أخرى متعلقة بسلاسل التوريد.
يعد التأمين ضد مخاطر الهجمات السيبرانية من التغطيات المستحدثة، لحماية الشركات أو أي شخص يزاول نشاطًا معينًا عن طريق شبكة الإنترنت وكذلك الأفراد المستخدمين لها من المخاطر القائمة على استخدامها، وبشكل أشمل، هو تأمين من الأخطار المتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأنشطتها.
وبيّن أحمد إبراهيم، خبير التأمين الاستشاري، إن ذلك النوع من التأمين يدخل تحت مظلة تأمينات المسئوليات، غير أنه عادة ما يستثنى من وثائق المسئوليات النمطية ويتم تغطيته بوثيقة خاصة فى حالة طلب العميل لذلك.
ووأضاف لـ”المال” أن ذلك النوع من التغطيات يشمل سرقة أو ضياع أو تدمير البيانات أو المعلومات الشخصية أو التجارية أو أي بيانات ذات قيمة للعملاء، إضافة إلى تعطل وسائل الاتصالات الخاصة بهم، مثل الموقع الإلكتروني الخاص به، فضلًا عن سرقة الأموال الخاصة بالعملاء عن طريق اختراق حساباتهم الشخصية.
وتابع أن المؤسسات تتكبّد أضرارًا مالية جسيمة من جراء الهجمات السيبرانية، ووفقًا لتقرير حكومي رسمي، حيث يصل متوسط الأضرار في المملكة المتحدة إلى ما يقارب 4,2 ألف جنيه إسترليني للمؤسسات الصغيرة في حين تتكبّد الشركات المتوسطة والكبيرة خسائر تصل إلى حوالي 19,4 جنيه إسترليني.
والجراف التالي يوضح حجم سوق التأمين ضد الهجمات السيبرانية من 2020 حتى المتوقع في 2030:
وحصلت “المال” على دراسة ” التأمين اإللكتروني ضد المخاطر السيبرانية: المشكالت القانونية والحلول المقترحة – دراسة في القانون القطري والمقارن” لمحمد سعيد إسماعيل، جاء بها أن الحوادث السيبرانية في الزمن الحاضر تصنف على أنها الخطر الأكبر الذي يواجه الشركات التجارية على مستوى التكنولوجيا، مبينة أن الوعي بالتهديد السيبراني نما بسرعة في السنوات الأخيرة، مدفوعًا باعتماد الشركات المتزايد على بياناتها وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وعدد من الحوادث البارزة.
وبيّنت أن الشركات تواجه عددًا متزايدًا من المخاطر الإلكترونية ذات الهجمات المتطورة التي تستهدف بشكل خاص الشركات الكبيرة والمتوسطة، وزيادة في حوادث برامج الفدية واختراقات البريد الإلكتروني للأعمال التجارية.
ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من هنا: