توقع عدد من وكلاء الميكروباص فى مصر أن ترتفع أسعار مركبات النقل الجماعى لفئات «الميكروباص» المصدرة للسوق المحلية بسبب استمرار الأزمات التى تلاحق صناعة السيارات عالميًا التى تتمثل فى نقص المواد الخام ومكونات الإنتاج مما تسبب فى تراجع الطاقة الإنتاجية وزيادة التكاليف لدى المنتجين.
وأوضحوا أن بعض موردى مكونات إنتاج السيارات ومنها «الميكروباص» أخطروا وكلاءهم المحليين بزيادة أسعار منتجاتهم المصدرة للسوق المحلية بنسب تتراوح بين 10 إلى % 15 تزامنًا مع بدء توريد الشحنات الجديدة مطلع العام المقبل.
وقال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ورئيس شركة «جينباى إيجبت» فى مصر، إن غالبية المنتجين المحليين يعانون من ضعف التوريدات والشحنات المستوردة من مكونات ومستلزمات الإنتاج من الخارج مما تسبب فى تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع المحلية.
وأضاف أن منتجى السيارات بمختلف أنواعها لايزالوا يواجهون تحديات فى استيراد الشحنات المستوردة من الخارج خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الشحن الملاحى الذى قفز إلى 14 ألف دولار للحاوية مقارنة مع نحو 2500 دولار سابقًا، موضحا أن الفترة الحالية تشهد عدم استقرار فى أسعار تكاليف الاستيراد سواء للمركبات الكاملة أو شحنات مكونات الإنتاج الموردة من جانب المصانع الأم.
وأشار إلى أنه من المرتقب أن تشهد أسعار السيارات ومنها «الميكروباص» زيادات جديدة بنسب تصل إلى %15 من جانب وكلائها المحليين خلال الأسابيع المقبلة ؛ نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج لدى المنتجين.
وتابع: «أسعار مركبات النقل الجماعى «ميكروباص جينياى» قد تشهد ارتفاعات بنسب تتراوح بين 10 إلى %15 لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال الأسابيع المقبلة».
وتوقع أن تتعافى أنشطة قطاع السيارات فى مصر تزامنًا مع انتظام الشحنات الموردة من المركبات بمختلف أنواعها، لاسيما مكونات الإنتاج الخاصة بالطرازات المنتجة محليًا، مبينًا أن كافة التقارير العالمية تشير إلى بدء تحسن أعمال التصنيع بالمصانع العالمية وزيادة الطاقة الإنتاجية خلال النصف الثانى من العام المقبل.
من جانبه، أكد عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بى واى دى، ولادا»، ومنتج كينج لونج فى مصر، أن الفترة الماضية شهدت توقف أعمال التوريدات من جانب بعض موردى مكونات إنتاج السيارات ومركبات النقل الجماعى «الميكروباص» خلال الشهرين الماضيين مما تسبب فى تراجع الإنتاج ولاسيما نقص إجمالى الكميات المطروحة محليًا، قائلًا: «المصانع العالمية ليست قادرة على تحديد خططها الإنتاجية أو توريد الكميات المطلوبة لكل وكلائها فى مختلف أنحاء العالم حاليًا».
وأوضح أن العديد من موردى مكونات إنتاج السيارات من الخارج أعلنوا عن زيادة أسعار منتجاتهم المصدرة للسوق المحلية بداية من العام المقبل؛ وهو ما سيترتب عليه ارتفاعات جديدة فى تكاليف الإنتاج، لاسيما أسعار المركبات ومن أبرزها «الميكروباص» خلال الفترة المقبلة.
وتطرق بالحديث إلى احتمالية زيادة أسعار السيارات المنتجة والموردة لمبادرة إحلال المركبات خلال الأسابيع المقبلة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مضيفا: «نقوم بإنتاج وتوريد السيارات بنفس تكاليف الإنتاج حاليًا وذلك فى ظل اشتداد المنافسة مع الماركات التجارية الأخرى المطروحة محليًا».
فى سياق متصل، قال أحمد حاتم، مدير العلامة التجارية «جولدن دراجون» بالمجموعة العربية المتحدة «القصراوى»، إن أسعار السيارات ومنها «الميكروباص» ستشهد ارتفاعات مرتقبة من جانب بعض الشركات العالمية بنسب تصل إلى %10 وذلك تحت وطأة عدم انتظام عمليات الإنتاج داخل مصانعها، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لديها بنسب كبيرة.
وتوقع أن ترتفع أسعار مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» التابعة للعلامة الصينية «جولدن دراجون» المطروحة داخل السوق المحلية نتيجة ارتفاع التكاليف الإنتاجية لدى المصانع الأم، مشيرًا إلى أن الشركات العالمية تواجه ضغوطات كبيرة فى عمليات إنتاج المركبات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود خاصة فى ظل القيود التى تفرضها الدول الخارجية على تصنيع تلك الفئة من المركبات والعمل على تشجيع إنتاج الطرازات الكهربائية بهدف المحافظة على البيئة وتخفيض نسب الانبعاثات الصادرة عن احتراق المحركات.
فى السياق ذاته، أوضح مصدر مسئول فى شركة «فوتون الصينية» بمنطقة الشرق الأوسط، أنها قررت رفع أسعار مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» للموديلات الجديدة التى سيتم توريدها للسوق المحلية بداية من العام المقبل؛ نتجية ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا.
ولفت إلى أن غالبية شركات السيارات تسعى حاليًا إلى رفع أسعار طرازاتها المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية ومنها «مصر» خلال الفترة المقبلة؛ وذلك فى ضوء تعويض الخسائر التى تكبدتها من تراجع عمليات التصنيع داخل مصانعها بسبب تفاقم الأزمة العالمية الخاصة بنقص مكونات الإنتاج وأجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع مما انعكس على ضعف الطاقة الإنتاجية بالمصانع الأم.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت قيمة واردات مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة %18.3 لتصل إلى 486 مليونا و299 ألف دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع نحو 595 مليونا و47 ألفا فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وشهدت المبيعات الإجمالية لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» – تراجعًا بنسبة %5.5 لتصل إلى 9 آلاف و257 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقابل 9 آلاف و793 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للتقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».